قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة, اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد السلكاوي- المحامى والتي تطالب ببطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطني بعد إلغاء أمن الدولة فيما تضمنه من منح الضبطية القضائية لهم لجلسة 24 فبراير المقبل. وذكرت الدعوى، أن منح الضبطية القضائية للأمن الوطني لا تكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل ومنحها من قبل وزير الداخلية مخالف للقانون والدستور.
وأوصى تقرير المفوضين الصادر عن هيئة مفوضي الدولة برفض الدعوى.