كشف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، عن السبب الرئيسى فى إجراء تعديلات عاجلة بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل عرضه على مؤسسة الرئاسة، مؤكدًا أن التعديلات تسببت فى تزايد عدد الدوائر الانتخابية بما يحقق التوازن النسبى لكل دائرة انتخابية، لافتًا أن الزيادة فى أعداد الدوائر تأتى على النحو التالى ممثله فى عدد 84 دائرة انتخابية تتنافس على مقعد واحد، و123 دائرة انتخابية لمقعدين، و30 دائرة لثلاثة مقاعد. وأوضح "الهنيدى"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع بفضائية الحياة، تقديم الاعلامية لبنى عسل، أن التعديلات جاءت استجابة لرغبة الموطنين والقوى السياسية، متوقعا ألا تقام أية دعوى قضائية تدفع بعدم دستورية مشروع قانون تقسيم الدوائر بعد أن قام القانون بالاستجابة لكافة مطالب الأفراد والقوى السياسية .