عقوبات أمريكية على مسؤولين فنزويليين

وافق مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي الحكومة الفنزويلية الذين يثبت أنهم انتهكوا حقوق المحتجين أثناء تظاهرات في وقت سابق هذا العام.

وبعد أن وافق عليه أيضا مجلس الشيوخ يوم الاثنين، يذهب المشروع إلى البيت الأبيض حيث أشارت إدارة الرئيس باراك أوباما إلى أنه سيوقعه ليصبح قانونا.

ويقضي المشروع برفض منح تأشيرات دخول وتجميد أصول المسؤولين الذين تورطوا فيما يعتبره القانون حملة قمع للمعارضة السياسية أثناء مظاهرات استمرت 3 أشهر في شوارع فنزويلا للاحتجاج على تفشي الجريمة وتراجع الاقتصاد، قتل خلالها 43 شخصا.

وهاجم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "العقوبات الإمبريالية الصفيقة" على حد تعبيره، التي يفرضها المشروع بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ.

وتتهم فنزويلا المعارضة بالتآمر مع واشنطن للإطاحة بحكومة مادورو، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

من جانبه، دعا السيناتور روبرت منينديز الذي تبنى المشروع، دولا أخرى إلى أن تحذو حذو الولايات المتحدة، قائلا: "يجب على الحكومات في النصف الغربي وفي مختلف أرجاء العالم أن تتضامن مع مواطني فنزويلا بمنع المسؤولين الفنزويليين الذين تورطوا في انتهاكات لحقوق الإنسان من الدخول إلى دولها والوصول إلى أنظمتها المالية".
نقلا عن سكاي نيوز