المستقلون الجدد أبرز المرشحين للبرلمان بالإسكندرية ورجال "الوطني" يستعدون للعودة للمشهد السياسي

أهالي ومصابي الثورة يشكلون حركة شعبية للتصدي لترشح الفلول

يتفق الكثير من القوى السياسية حولة حالة الغموض التي تحيط بتأخر الإعلان الرسمي عن إجراء الانتخابات البرلمانية، على الرغم من تأكيد الرئاسة بإنه سيكون في الربع الأول من العام الجديد، دون تحديد موعده بشكل رسمي، ويرجع الكثير من القوى السياسية التأخر ربما لعدم استقرار الأوضاع الأمنية، أو للكشف عن الوجوه الإخوانية التي تريد دخول انتخابات البرلمان لإفشاله.

وعلى الرغم من ذلك التأخر تشهد الساحة السياسية بالإسكندرية استعداد كبير من قبل المستقلين الذين ظهروا لأول مرة في الحياة السياسية كداعمين للحملات الشعبية للرئيس"عبد الفتاح السيسي" للدخول في الانتخابات البرلمانية، وقيامهم بتنظيم حملات شعبية ضد الإرهاب ومؤتمرات توعية للمواطنين عن الحياة السياسية، وانتشار اللافتات الخاصة بهم في شوارع المحافظة.
وبالتزامن مع ذلك يشهد الشارع السكندري ضعف التواجد الحزبي والدعايا للأعضاء الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية، لانتظار قانون تقسيم الدوائر الجديد، وأن يتقدمهم حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، وقيامهم بالترويج للحزب من خلال مؤتمرهم الأخير"مصرنا بلا عنف" للرد على تظاهرات 28نوفمبر الماضية.

ومن جانبها أرجعت مي محمود عضو المكتب السياسي بحزب المصريين الأحرار تأخر الإعلان عن الانتخابات البرلمانية لعدم صدور قانون تقسيم الدوائر، لأن تقسيم الدوائر مرتبط بوضوح خارطة بدء الدعايا وإجراء الانتخابات البرلمانية، لأن تقسيم الدوائر أحدث اشكالية وخاصة بعد الحديث عن إضافة ثلاثة مدن جديدة، وحتى يحقق الدستور التقسيم العادل ويتوافق مع الدستور، وأنه فور صدوره الأسبوع المقبل، سيتم الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية.

وكشفت أن حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية لم يحدد أسماء مرشحهم الأعضاء في الانتخابات البرلمانية، لأنه مرتبط بدوره بقانون تقسيم الدوائر، وأن حزب المصريين الأحرار يزكي قائمة الدكتور كمال الجنزوري لما بها من شخصيات وطنية وعامة، وأنها الأقرب للمصريين، وانه إذا تم دعوة المصريين الأحرار إليها، سيقومون بالاشتراك بها، مرجحة أن البرلمان القادم سيحظى بعدد بأعضاء من المرأة والشباب، لما لهم من فعالية في الحياة السياسية.

وأضافت أن فلول الحزب الوطني لن يقوموا بالإعلان عن نيتهم لخوض سباق الانتخابات بشكل رسمي، وأنه وقت بدء الإعلان الرسمي، سيتفاجئ الجميع بطرح أسمائهم، لأنه ليس من المنطقي الإعلان عن نيتهم، حتى لا تتشكل دعايا مضادة لهم، وأن المتواجدين حالياً دعايا لمستقلين جدد، لم يتم ملاحظة مشاركتهم في ثورتي يناير ويونيو، وأنها حتى الآن لم يتم استبيان إذا كان انتخابهم سيحقق طموحات الشعب المصري في برلمان قوي أم لا.

وفي تطور سريع للاستعداد للانتخابات البرلمانية شكل مصابى الثورة وأهالي شهداء وعدد من النشطاء المستقلين ومنسق حركة كفاية"عبد الرحمن الجوهري" الحركة الشعبية ضد الفلول "من أجل برلمان بدون فلول الوطنى والإخوان" يستهدف توعية الجماهير بمخاطر خوض فلول الوطني والإخوان البرلمان القادم من أجل نهب ثروات الوطن.

ومن جانبه قال أحمد سلامة منسق الحركة الشعبية ضد الفلول ل"الفجر" أنه قد تم الملاحظة في الفترة الأخيرة تحرك فلول الوطني وأذيال الإخوان للسعي من جديد التواصل مع الجماهير واقناعهم بدورة انتخابهم، مستغلين قنوات الإعلام التي تدعمهم، لإعادة هيكلتهم وجمع أشلائهم من جديد، وحتى يتشكل برلمان من رجال الأعمال وأصحاب المصالح وأصحاب الذقون، مضيفاً أن عودتهم قد بدأت عقب ثورة يونيو وقيامهم بوضع لافتات التهنئة وضخ أموال لجمعيات أهلية تساند أنشطتهم، وأنه حاليا يتم تقديم الصف الثاني من فلول الوطني عن وجوه البرلمان المزور 2010 للجمهور، بالإضافة إلى قيام بعضهم بالاشتراك في أحزاب سياسية، وأن الهدف من الحملة توعية المواطنين بعدم انتخاب من يشترون أصوات المواطنين بالمال لبيعها في البرلمان.

وأكد أن أعضاء الحركة منتشرون في جميع دوائر الإسكندرية وأنهم سيقومون في كل دائرة بالتواصل مع الجماهير في المقاهي والأسواق وبداخل دائرة مرشح الفلول لتوعية الجماهير بعدم انتخابهم أو تأييدهم، وانه سيتم تقديم بيانات عن أسماء الفلول وتاريخهم، وأن الحركة تستهدف الفقير الضعيف الذي يستغل بالأموال والشعارات الدينية، كاشفاً أن تلك الحركة مفتوحة للجمهور وتعمل بالمجهودات الذاتية، وغير تابعة لأي حزب أو تيار سياسي محدد.

وعلى مستوى طموح الشارع السكندري أكد عدد من المواطنين بالمحافظة أن اجراء الانتخابات البرلمانية سيكون خطوة هامة لما وعد به رئيس الجمهورية"عبد الفتاح السيسي" باستكمال خارطة الطريق، مؤكدين أن البرلمان القادم سيحقق استقرار في الحياة السياسية، وأنه سيكون من يمثلهم في البرلمان ويحقق طموحات الشعب في العدالة الاجتماعية والحرية، وأن لا يكون البرلمان فرصة للمنتفعين من الفاسدين وأصحاب المصالح، وبيع قضايا ومشاكل الدولة.