أجندة تشريعية موحدة .. البديل الوحيد حال فشل التحالفات

نقلا عن جريدة النهار
مع تعثر تشكيل التحالفات الانتخابية بدأ عدد من الأحزاب من بينها الدستور والتحالف الشعبى فى اللجوء لصياغة ورقة أجندة تشريعية موحدة لتكون بمثابة الملاذ الأخير لها لتتقدم بها للأحزاب لضمان تنفيذها فى البرلمان المقبل من خلال نوابهم، ولكن تظل التوقعات حول فشلها أيضا بعد الفشل فى التوحد بتحالف موسع.
بدورها أوضحت الدكتورة هالة شكر الله، رئيسة حزب الدستور أن الحزب تقدم بورقة مقترح تفيد بضرورة توحد الأحزاب حول مبادئ وأجندة تشريعية محددة حال الفشل فى تكوين تحالف موحد لتكون تلك الورقة بمثابة دليل استرشادى وإلزامى لكل نائب فى مجلس الشعب لضمان تنفيذ مطالب الثورة ووضع تشريعات تخدمها أيا كان من سيفوز.
ويتوقع الدكتور عمرو هاشم ربيع أستاذ العلوم السياسية عدم نجاح الأحزاب المدنية فى وضع أجندة تشريعية تفصيلية حال استمرار فشلها فى تكوين تحالف انتخابى موحد للبرلمان القادم، موضّحًا ز عامة وخطوط عريضة لكن تفصيلية بالطبع سيكون هناك خلاف.
وأضاف هاشم أن هذا الأمر أيضا يخضع لاختلاف أيديولوجية كل حزب منهم والتى تُصَعِّب فرصة التوحد فى تشريعات عدة، إلا فى حال وجود تحالف انتخابى موحد كان من الممكن أن يكون أقوى، متوقعا اضطرار الأحزاب رغم طول فترة المشاورات للتوحد فى النهاية بتحالف موسع.
ويرى حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع أن أهم أسباب فشل التحالفات انخفاض نسبة القائمة فى البرلمان وهى 120 مقعدا فقط فى مقابل 480 مقعدا للفردى هذا إلى جانب عدم وضع قانون تقسيم الدوائر حتى الآن مما يشير إلى ضبابية المشهد السياسى ويبدو وكأن القائمين على الأمر معادون لوجود برلمان قائم على التعددية السياسية والحزبية كما ينص الدستور وغالبا ما سينتهى بنا الأمر إلى برلمان يسيطر عليه أصحاب الملايين من المستقلين .
أحزاب دعم مرسى تستعد للانتخابات بلقاءات سرية بين قادتها
تأسست العديد من الأحزاب الإسلامية بعد ثورة 25يناير, وبدأت هذه الأحزاب فى ممارسة الحياة السياسية, بل إنهم حققوا إنجازات ضخمة خلال البرلمان الماضى واحتلوا مقاعد عديدة وصلت لأكثر من مائتى مقعد للحزب المنحل بحكم قضائى نهائى وهو حزب الحرية والعدالة المنحل ومائة مقعد لحزب النور الذى لا يزال على الساحة وكما هو معروف فإن جميع هذه الأحزاب الإسلامية باستثناء حزب النور السلفى كونت ما يسمى بائتلاف دعم الشرعية وهو الرافض لثورة 30يونيو والمنادي بعودة محمد مرسى الرئيس السابق لحكم البلاد, وثمة اتصالات ولقاءات بين قادة هذه الأحزاب ففى حين يرى عبود الزمر ضرورة خوض الانتخابات يعارضه آخرون من أحزاب تنتمى للجهاد الإسلامى لم يتم حلها بعد فى حين أن حزب النور موقفه واضح فبحسب ما قال عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية عن حزب النور بمجلس الشورى سابقا, فإن الحزب يعكف على دراسة الموقف لخوض الانتخابات فى المرحلة القادمة بقوة وأضاف بدران لالنهارحتى الآن لم يتم تحديد آلية خوض الانتخابات البرلمانية القادمة بتحالف مع حزب أو فى شكل قوائم, خاصة وأن المناخ السياسي لا يمكننا من تحديد هذا الأمر.
وأضاف بدران أن نظام الانتخابات الحالى يقلل من فرص وطموحات الأحزاب بشكل عام والأحزاب الدينية منها بشكل خاص ولكننا نطمع فى الحصول على مقاعد أكثر من عدد المقاعد التى حصلنا عليها فى البرلمان السابق .
فيما أكد أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسى لحزب النور ووكيل مجلس الشعب السابق أن قيادات الحزب ستبذل أقصى ما فى وسعها للوصول لحل أمثل وصورة مرضية لتمثيل حزب النور فى الانتخابات البرلمانية القادمة ولكن حتى الآن لم يستقر الحزب على شكل والنتائج لا نستطيع التكهن بها .
من جانبه أوضح الدكتور شعبان عبد العليم عضو الهيئة العليا لحزب النور لالنهار أن الرؤية والإطار القانونى المنظم للانتخابات البرلمانية القادمة لا يشجعان على الترشح للانتخابات المقبلة , لأنه يتسم بعدم الدستورية, وأضاف عبد العليم نفس العوار الموجود فى قانون الانتخابات الماضى هو نفسه الموجود فى القانون الحالى وبالتالى فالبرلمان القادم مهدد بالحل أيضاً, فلماذا نبذل مجهودا فى شىء غير دستورى, وغير قانونى, ونادى شعبان بمعالجة ما فى القانون من عوار والمتمثل فى أمور عدة منها :
السماح للأحزاب بالترشح على القوائم وعلى الفردى فى نفس الوقت فى حين لم يعط قانون الانتخابات الفرصة للمستقلين بالترشح على القوائم والفردى وبالتالى فتكافؤ الفرص غير موجود, وأشار عبد العليم إلى أن المستقلين ليس لديهم سوى فرصة واحدة فقط لخوض الانتخابات, ثم يأتى التمييز كعوار آخر من عوارات قانون الانتخابات الحالى حيث يتم تخصيص مقاعد للأقباط وللمرأة فى حين أن الدستور يمنع التمييز بين أفراد المجتمع, وأضاف عبد العليم نحن لسنا ضد الأقباط أو المراة ولكن نحن مع المساواة وقد يصاغ القانون بطريقة دستورية أخرى لتمثيل هذه الفئات ضمن البرلمان بما لا يتعارض مع الدستور .
الأحزاب المصرية بدون قواعد شعبية وتفتقر للرؤية السياسية
رغم أنه بعد قيام ثورة 25يناير, تأسست عشرات الأحزاب الجديدة حملت أسماء ثورية إلا أنه لم يشعر بها المواطن على الأرض ولم تمارس أى نوع من السياسة, وتفرغت فقط للأحاديث الإعلامية والمتاجرة بأحلام المواطنين البسطاء, وقد أطلق بعض المحللين السياسيين على هذه الأحزاب أكذوبة أحزاب الثورة لأنها لم تحرك ساكنا على الساحة السياسية. ومن الأحزاب التى نشأت بعد الثورة التيار المصرى, الريادة, وحزب الحركة الوطنية المصرية, حزب البلد, المساواة والتنمية ,النيل , الإصلاح والنهضة, تحالف القوى الوطنية, الاتحادى المصري العربى, الشيوعى المصري, المصرى الليبرالى, البداية, حزب الثورة وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الفضيلة والإصلاح والنهضة, والعدل, مصر الثورة, المصري الديمقراطى الاجتماعى, حزب نصر بلادى, والنهضة, مصر الحرية, وحزب التغيير والتنمية والعمال الديمقراطي, البناء والتنمية, حزب الحضارة, حزب الدستور, حزب مصر القوية, حزب الثورة مستمرة, السادات الديمقراطي, وحزب الحركة الوطنية المصرية.وحزب الصرح المصري الحر , حزب مصر أكتوبر , وحزب فرسان مصر, حزب مصر بلدي, ورغم اختلاف التوجهات السياسية لهذه الأحزاب- بالاطلاع على برامجها المعلنة- إلا أن جميعها لم يضف جديدا ولا تأثير له فى البرلمان القادم.
وكما يؤكد محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب السابق فإأن جميع الأحزاب الموجودة الآن على الساحة السياسية فى مصر- ليست أاحزاب الثورة فقط - هى أحزاب ورقية, بمعنى أنها استوفت أوراقها لتكون اسما ضمن قائمة أحزاب عديدة على الساحة, وأضاف أبو حامد لالنهار هذه الأحزاب فى الحقيقة ليست لديها شعبية على الأرض ولا يوجد بها كوادر تستطيع المنافسة على الساحة السياسية, وأشار أبو حامد إلى أن الأحزاب السياسية قديما كانت تمتلك رؤية وفكرا واضحا فعندما أسس مصطفى كامل الحزب الوطنى الديمقراطي كان معتمدا على خطة ورؤية ومن وضع له برنامج الحزب الإمام محمد عبده, وتساءل أبو حامد أين نحن من هؤلاء الآن .
وقال أبو حامد إنه ينوى خوض الانتخابات البرلمانية القادمة فردى مستقل مبتعدا عن قائمة أى حزب لأن ممارسة الأحزاب لعملها فى الوقت الحالى ليس بها مصالح للوطن ولكن الأحزاب تتكالب على مصالح شخصية.
د . رفعت السعيد يحذر من أموال خارجية تحسم مصير البرلمان
وبينما تستعد الأحزاب والقوى السياسية لتحديد الموارد المالية للإنفاق على العملية الانتخابية تشهد الساحة السياسية توقعات كبيرة بأن يكون البرلمان القادم هو ساحة لصراع أصحاب الملايين خاصة مع زيادة نسبة المقاعد الفردية وافتقار القوى السياسية والحزبية للموارد المالية الكافية ..
فقد أعلن تحالف الوفد المصرى، تخصيص مبلغ مبدئى قدره 100 مليون جنيه للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشحيه فى انتخابات مجلس النواب.
فيما قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب لم يحدد حتى الآن الميزانية الخاصة بخوضه للانتخابات
موضحا أن مصادر تمويل الحزب مقتصرة على أعضائه فقط
أما عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، فقد قال: إن تحالف الجبهة المصرية لم يحدد حتى الآن ميزانية للإنفاق على الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أنه لن يتم مساعدة كل المرشحين، لافتا إلى أن هناك من سيتحملون دعاياتهم.
بينما أشار المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إلى أن أحزاب التيار المدنى لم تحدد حتى الآن الحد الأقصى والأدنى لدعايتها الانتخابية، مشيرا إلى أن مرشحى التحالف سيتحملون نصيبا كبيرا من نفقات الدعاية لحملاتهم.
أما عن حزب النور السلفى، فأكد صلاح عبد المعبود، عضو المجلس الرئاسى للحزب، أن مرشحى النور، فى الانتخابات البرلمانية سيتحملون تكاليف دعايتهم الانتخابية.
ويتوقع الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع أن يسيطر أصحاب الملايين على البرلمان القادم أيا كان انتماؤهم السياسى سواء مستقلين أو أحزاب فلول مبارك أو فلول الإخوان نظرا لأن 80% من المقاعد فردية، إذًا شروط النجاح فى النظام الفردى والمتمثلة فى القدرة المالية والانتماء لعائلة أو قبيلة أو عشيرة هى التى ستنتصر وهنا تغيب البرامج السياسية والانتماءات الحزبية.
ويضيف السعيد: فى ظل استمرار الفقر وغياب الوعى ستبقى الرشوة الانتخابية والتى لن تكون هذه المرة 100 أو 200 جنيه ولكن قد تصل إلى آلاف الجنيهات, ويطالب السعيد الدولة بالقيام بدورها فى تطبيق القانون وضبط كل من يتلقى أموالا من الخارج .
الشباب منقسمون بشأن خوض انتخابات البرلمان بسبب النقود
وفقا للتقارير التي صدرت عن العديد من الجهات المعنية ففى مصر 70% من الشعب تحت سن 35 سنة، وهم قنبلة موقوتة وفى حالة استمرار عدم الشفافية ووجود من يمثلهم ويعبر عن المستقبل ستكون كارثة وثمة قلق من إحجام الشباب عن فكرة الترشح للانتخابات لعدم وجود أموال لديهم تنفق فى الدعاية الانتخابية .وبحسب ما يعلنه بعض الشباب فإن ثمة قلقا لديهم من أن تكون المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة هى شرعنة لعودة الحزب الوطنى تحت لافتات مزيفة لكن ثمة من يعارض هذا الرأى من الشباب مثل محمد سلام رئيس حزب الجبهة الشعبية والذى أكد ل النهارعلى المشاركة الشبابية بالنسبة للانتخابات البرلمانية المقبلة وبقوة وأضاف هذا هو الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق التى قطعنا على أانفسنا عهدا بإكمالها .
وعن أحزاب ما بعد ثورة 25يناير يؤكد سلام بأن كثيرا من أحزاب ما بعد الثورة انشقت وهناك بعضها حدث بينه ائتلافات, وعن حزب الجبهة فأكد سلام أنه حزب يدعو لدعم مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة والقضاء , وأضاف :نحن نحافظ على الدولة أولا الكيانحتى نستطيع أن ننافس على شىء داخل الدول , فلو انهارت الدولة انهار كل شىء ولا يصبح هناك شيء موجود نتنافس عليه .