قال المحامي السيد حامد من محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية أحداث الاتحادية، أنه تقدم بمجموعة من الطلبات ومنها إصدار بيان يفيد الإفصاح عن الشخصية التي قامت بإلقاء القبض علي المتهم محمد مرسي، والمكان الذي تم احتجازه فيه ومدي قانونيته، مشيرًا إلي أن النيابة العامة أرفقت صورة من قرار وزير الداخلية بذلك وطالب باستخراج صورة منه. بينما قال المحامي خالد بدوي دفاع المتهم اسعد الشيخة انه قد جدت وقائع جديدة في الأيام الماضية مجملها التسريبات التي ظهرت علي القنوات الفضائية والتي دارت بين قيادات من الهيئة العسكرية والشرطية وتبين من خلالها القيام علي تزوير مكان احتجاز المتهمين، كما تضمن مداخلة وزير الداخلية علي احد القنوات الفضائية يؤكد أن المتهم محمد مرسي لم يكن بحوزة الهيئة الشرطية بل انه محتجز في قاعدة عسكرية. وقدم بدوي حافظتي مستندات بتلك الاسطوانات كما قدم حافظة مستندات تتضمن بيان النائب العام الصادر تعقيبا علي هذه التسريبات، وقال فيه إن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية تستخدم درع إعلامي لحمايتها من تطبيق القانون.
وأكد انه بذلك فقد جعلت النيابة العامة من نفسها خصماً مع جماعة الإخوان، ولذلك طالب بدوي التحقيق في هذه الواقعة بمعرفة المحكمة، فاستفسرت المحكمة عن انه قدم هذا الطلب أمام هيئة محكمة أخري، فرد الدفاع انه بالفعل تقدم به أما المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة بالتخابر، ولكن وجب عليه تقديمه اليوم لأن التسجيلات تتضمن وقاع الاتحادية والتخابر معاً. وهنا قدمت النيابة العامة شهادة موثقة تفيد أن التحقيقات في تلك الوقائع قد أحيلت الي المدعي العلم العسكري لاتخاذ اللازم قانونا نحوها.