دفاع قضية التخابر مع "حماس" يطالب بعرض تسريبات شاهين ووزير الداخلية على خبير فني

طالب المحامي منتصر الزيات دفاع قيادات الإخوان بعرض المكالمة التي تمت بين اللواء ممدوح شاهين وبين وزير الداخلية التي فيها الأول (إن المستشار هشام بركات اتصل به وقال له قضية التخابر والاتحادية سوف تفشل بسبب احتجاز "مرسى " فى وحده عسكرية لان الدفاع بيلاعب المحكمة) إلى خبير فني.
كانت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قد بدات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني القياديين بجماعة الإخوان المسلمين ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق، و 25 آخرين، لإتهامهم بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد " حركة حماس".
واستمعت الى المحامى منتصر الزيات دفاع قيادات الاخوان وإستشهد بما جاء بالمكالمات المسربة وعلى راسها المكالمة الاولى بين اللواء ممدوح شاهين وبين وزير الداخلية يحيط به الاول ان المستشار هشام بركات اتصل به وقال له قضية التخابر والاتحادية سوف تفشل بسبب احتجاز "مرسى " فى وحده عسكرية لان الدفاع بيلاعب المحكمة
فمزح معه المستشار شعبان السامى "هو انتم بتلاعبونا احنا "
وفسر الدفاع أن المكالمات عبارة عن خطاب من وزير الداخلية يوضح ان الدكتور محمد مرسى محبوس فى السجن شديد الحراسة بابو قير
ومجموعة مكالمات اخرى بين اللواء ممدوح شاهين واللواء اسامة الجندى قائد الوحدات البحرية الذى اخذ يتحدث مع شاهين لقلقه الشديد بينما وزير الداخلية نفذ مباشرة
وشرح الجندى فى المحادثة تخوفه من استجابة المحكمة لطلب الدفاع وتقوم باجراء معاينة لمكان احتجاز مرسى
وقال الزيات " هذا تزوير على اصوله "
اتصال بين اللواء ممدوح شاهين وعباس حلمى مدير مكتب المشير، وقدم الدفاع للمحكمة اسطوانة لتلك المكالمات لعرضها على خبير فنى.
ورد ممثل النيابة العامة علي التسريبات، أن النيابة اصدرت بيانا وان تلك التسريبات محل تحقيق للوقوف الى صحتها وخاصة انها لم يذكر فيها اسماء وتسائل هل ذكر فيها اسم اللواء ممدوح شاهين وهل هذا صوته .
وطالب ممثل النيابة العامة ان يتحمل الدفاع المسئولية كاملة فى حالة اذا ثبت انها خاطئة وغير صحيحة.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية، لإرتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق وبحضور المستشارين تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا وخالد ضياء المحامي العام وبسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.