ننشر كواليس محاكمة مرسي وآخرين في قضية "التخابر"

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في القضية.
واستهلت المحكمة الجلسة بالإذن لممثل النيابة العامة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بمواجهة المتهم سامي أمين السيد الذي ألقي القبض عليه مؤخرا، بالاتهامات المنسوبة إليه بأمر الإحالة "قرار الاتهام" من الاشتراك في ارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي الإخواني وحركة المقاومة الإسلامية حماس وتلقي تدريبات عسكرية في معسكرات تابعة للتنظيم الدولي الإخواني، بغية إشاعة الفوضى واسقاط الدولة المصرية.
وواجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه، فأنكر ارتكابه لها قائلا :"هذه قضية باطلة وملفقة تماما".. على حد قوله.
وطالب أسامة الحلو المحامي عن المتهم، بالتصريح له بالاطلاع على تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في شأن الرسائل الالكترونية المتبادلة بين المتهم وبقية المتهمين البالغ عدد صفحاته 1578 ورقة، وكذا مرفقات تقارير هيئة الأمن القومي البالغ 1878 ورقة في شأن محتوى ذات الرسائل.
كما طالب الدفاع إلى المحكمة بالتصريح لهم بضم قرار وزارة التضامن الاجتماعي بإشهار جماعة الإخوان المسلمين، ومذكرة بالمعلومات من واقع جدول القضايا والتحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا، حول القضايا ذات الارتباط التي تفيد بارتكاب المتهمين لوقائع التخابر، لافتا إلى أن النيابة لم تمتثل لتنفيذ هذا الطلب الأخير على الرغم من تصريح المحكمة بالموافقة على الطلب.
وعقب ممثل النيابة العامة المستشار تامر فرجاني على الطلب الأخير، مؤكدا أن النيابة لم تتقاعس عن تنفيذ أمر المحكمة، مؤكدا أن النيابة لم يتقدم إليها أحد من دفاع المتهمين لتنفيذ هذا الطلب، وأن النيابة كانت على أتم الاستعداد لتقديم المستندات المطلوبة المصرح بها من المحكمة إلى هيئة الدفاع.
وقدم ممثل النيابة إلى المحكمة صورة رسمية من شهادة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز مباحث أمن الدولة في قضية اقتحام السجون إبان ثورة يناير 2011 المعروفة ب "قضية وادي النطرون"، كونها تتضمن معلومات ذات ارتباط بقضية التخابر.
من جانبه، طالب محمد رفاعه الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، إلى المحكمة بالتصريح بإجراء جراحة عاجلة على نفقته الخاصة بمستشفى السلام الدولي.. مشيرا إلى أن تقرير مصلحة السجون تضمن موافقة على إجراء الجراحة، وأن ينتظر موافقة المحكمة على مثل هذا الإجراء، وقالت المحامية عنه إنها ستقوم الجلسة المقبلة بتقديم تقرير مصلحة السجون بهذا الشأن.
كما تقدم المحامي مختار البحيري بمذكرة إلى المحكمة عن نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بطلب إخلاء سبيل الصحفي المتهم إبراهيم الدراوي على ذمة القضية.
وطالب الدفاع عن المتهم عصام الحداد مساعد الرئيس الأسبق لشئون العلاقات الخارجية، إلى المحكمة بالموافقة على حضور عائشة عصام الحداد، كريمة عصام الحداد، بوصفها "شاهدة نفي" .. موضحا أن سبب هذا الطلب أن المتهم قدم للمحاكمة بوصفه "هاربا" على الرغم من حضوره جلسات المحاكمة منذ بدايتها مواجهته بأمر الإحالة.
وأضاف الدفاع أن شهادة عائشة عصام الحداد من شأنها إيضاح تاريخ ضبط والدها، وكيفية ضبطه، ومكان احتجازه، وكيفية التحفظ على متعلقاته.
وطالب عصام الحداد إلى المحكمة بالسماح له بالتحدث، غير أن محاميه اعترض على أن يتحدث أمام المحكمة، فاستجابت المحكمة لطلب الدفاع وأخبرت المتهم بعدم إمكانية تحدثه بناء على طلب محاميه.
من جهته، طالب محمد البلتاجي من داخل قفص الاتهام، إلى المحكمة بالسماح له بعمل توكيل خاص لمحاميه لتحريك دعوى السب والقذف قبل جريدة "أخبار اليوم" التي نشرت موضوعا صحفيا يتهمه بالتورط في وقائع فساد والاستيلاء على 5 الاف فدان.
وطالب دفاع المتهم سامي أمين السيد إلى المحكمة، بإعادة استدعاء كافة شهود الإثبات الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت بالقضية، وذلك حتى يتمكن المتهم من مواجهتهم ومناقشتهم في أقوالهم فيما هو منسوب إليه من اتهام.. وهو الطلب الذي عقب عليه رئيس المحكمة قائلا إنه من شأن هذا الطلب تعطيل الدعوى.
وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس الاسبق محمد مرسي، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد.. حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومي المصري.
وبينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.
وثبت بالتحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخه ومحي حامد، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.
وجاء بالتحقيقات أن عددا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الالكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.
وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة الإخوان المسلمين، وتلك العناصر الإرهابية الآنف بيانها، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس الأسبق، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.