وزير الاقتصاد الإماراتي يترأس الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية

وكالات

عقدت اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية إجتماعها الثاني للعام 2014 في وزارة الاقتصاد بدبي برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وحضور أعضائها من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية.
وتم استعراض نتائج الأعمال التفاوضية على المسار المتعدد الأطراف في مخرجات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في بالي بإندونيسيا وعلى رأسها إتفاقية تيسير التجارة.

وأكد معالي وزير الاقتصاد خلال الاجتماع أن تعظيم مكاسب الدولة في النظام التجاري متعدد الأطراف يعد أولوية اقتصادية قصوى مشددا على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية قصوى للتجارة وأنها تعتبر نموذجا يؤثر إيجابيا على المنطقة برمتها.

وأوضح أن التجارة الدولية خلال العقد المنصرم إتسمت بزيادة مساهمة ومشاركة الدول النامية التي تعد دولة الإمارات إحداها إلى جانب توسع مشاركة هذه الدول في منظومة قيمة السلاسل العالمية وتضاعف أسعار المنتجات والسلع كما ظهر في تقرير منظمة التجارة العالمية للعام 2014.

وبهذا الصدد أشار المنصوري إلى أن التقرير أظهر تقدم ترتيب الدولة في مجال الصادرات إلى المرتبة 16 عالميا ولأول مرة والمرتبة 20 عالميا في مجال الواردات.

وأشار معالي وزير الإقتصاد إلى الأزمة التي مرت بها المفاوضات بعد مؤتمر بالي والتي قادت إلى تأخير العمل على إكمال إجراءات إدخال إتفاقية تيسير التجارة في إطار النظام التجاري المتعدد الأطراف قد شهدات إنفراجا بموجب التوافق الذي تم مؤخرا بين الدول الأعضاء مما ينتظر معه عودة العمل التفاوضي في القريب وذلك لإقرار خطة تنفيذ أجندة الدوحة التنموية في إطار منظمة التجارة العالمية وبما يقود إلى تعزيز أداء النظام التجاري العالمي.

وأشار المنصوري إلى أن هذه اللجنة التي تمثل مختلف القطاعات الفاعلة والمؤثرة في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية في الدولة ستتمكن من اقتراح مواقف الدولة التفاوضية حيال موضوعات المفاوضات التجارية المختلفة والمطروحة على أجندة المفاوضات في منظمة التجارة العالمية الأمر الذي سيمكن الدولة من تعظيم مكاسبها التجارية والحفاظ على حقوقها وتنفيذ التزاماتها حيال تلك المنظمة.

ونوه المنصوري إلى أن منظمة التجارة العالمية سوف تعقد مراجعة للسياسات التجارية لدولة الإمارات العربية في شهر يونيو 2016 والتي تحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية ليكون التقرير الذي سيصدر عن هذه المراجعة بتماشى مع الصورة الإيجابية التي تتسم بها الدولة على الصعيد التجاري.. وأوضح في هذا الصدد أنه إلتقى مدير عام منظمة التجارة العالمية الذي أثنى على جهود الدولة في أدائها الإقتصادي وتحرير نظامها التجاري.

وتمحورت أجندة اجتماع اللجنة حول عدة مواضيع وأطروحات بالغة الأهمية اشتملت على آخر التطورات حول اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية.. والإخطار عن التزامات الدولة وفقا لاتفاقية تيسير التجارة والوقوف على آخر التطورات لما بعد المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية واستعراض اجتماعات منظمة التجارة العالمية ومحاضر اجتماعات وأعمال الفرق الفنية والمساعدات الفنية لجهة استعراض ورش العمل والدورات التدريبية المنعقدة والتي ستعقد خلال الفترة القادمة و متابعة أعمال وتوصيات اللجنة واستعراض الأنشطة المختلفة المتعلقة بمجريات العمل المحلي على مواضيع منظمة التجارة العالمية.

كما تناول الاجتماع كافة المناحي المتعلقة بتطورات العمل التفاوضي في منظمة التجارة العالمية وآليات بناء القدرات الذاتية في الدولة من خلال تأهيل الموظفين المختصين في الدولة في القطاعات التجارية والقطاعات ذات العلاقة بالتجارة.. يضاف إلى ذلك فقد تم استعراض نتائج أعمال الفرق الفنية المختصة المنبثقة من اللجنة الوطنية لكل من تجارة السلع تجارة الخدمات الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة المشتريات الحكومية وتيسير التجارة وجرت مناقشة التوصيات المقدمة من قبل هذه الفرق الوطنية وإعتمادها والتوجيه بشأن إستكمال أعمال هذه الفرق والإشادة بعملها وتقديم الشكر لكافة الجهات المشاركة.

وخلال الاجتماع استعرض سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة مسار العمل التفاوضي المتعدد الأطراف في مختلف المواضيع التجارية والمطروحة على مائدة المفاوضات وعلى رأسها التجارة في السلع والخدمات والجوانب المتصلة بالملكية الفكرية وفتح باب النقاش للأعضاء بشأن تلك المواضيع من أجل بلورة مواقف تفاوضية مستقبلية للدولة حيالها.

شارك في أعمال هذا الإجتماع سعادة جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الإقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية والسيد سلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية مقرر أعمال اللجنة وممثلون عن كافة الوزارات والهيئات الأعضاء في اللجنة الوطنية وموظفون من وزارة الإقتصاد