تأسيس مجلس أعمال مصري إماراتي مشترك لزيادة معدلات التبادل التجاري

واصلت اجتماعات المؤتمر الوزاري التاسع فعالياتها لليوم الثاني علي التوالي والمنعقدة بمدينة بالي الاندونيسية .
و امتزجت كلمات وزراء التجارة ورؤساء الوفود المشاركين بنبرات من التشاؤم من فشل المؤتمر والذي يعقد في ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد وهو ما أكد عليه روبرتو دي أزفيدو مدير عام المنظمة في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر .
وطالب الدول الأعضاء بضرورة بذل المزيد من الجهد لإنهاء المؤتمر بنتائج إيجابية تسهم في تطوير منظومة التجارة العالمية وتحقق مصالح الدول الأعضاء .
وعلى نفس المنوال جاءت كلمة مصر قوية ومعبرة عن الواقع العالمي الصعب حيث ألقى منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة رئيس الوفد المصري المشارك بالمؤتمر كلمة مصر والتي أكد خلالها أن الوضع العالمي الحالي يحتم ضرورة اتخاذ خطوات جادة لإعادة رسم خريطة الاقتصاد العالمي وفق المتغيرات الجديدة على الساحة الدولية على أن يتم مراعاة تحقيق العدالة والشفافية بين مصالح الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء .
وأكد أن مصر تؤمن بشدة بأن تقوية النظام التجاري المتعدد الأطراف هو في مصلحة كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وذلك في حالة استجابته لاحتياجات ومطالب كافة الأعضاء خاصة الدول النامية والأقل نمواً ، وهو ما يمكن تحقيقه فقط من خلال تنفيذ أجندة الدوحة للتنمية .
وأشار إلى أهمية تضافر جهود كافة الدول أعضاء المنظمة لإنهاء أجندة جولة الدوحة للتنمية بنجاح ونتائج عادلة ومتوازنة وذلك في إطار 3 محاور رئيسية تشمل إعادة توازن قواعد منظمة التجارة العالمية من خلال إصلاحات لقواعد اقترحت في "موضوعات التنفيذ" ومن خلال تقوية أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية ، وإزالة تشوهات التجارة في السلع الزراعية من خلال الإلغاء التدريجي لدعم الصادرات وتقليل الدعم المحلى المشوه للتجارة بالإضافة إلى تعزيز محاور المعاملة الخاصة والتفضيلية في الاتفاقيات المتعلقة بنفاذ السلع الزراعية والخدمات ونفاذ الأسواق للسلع الصناعية .
كما طالب الوزير أعضاء المنظمة بضرورة إعطاء الأولوية لتحسين وتبسيط عملية دخول الدول منظمة التجارة العالمية لكل من الدول النامية والمنظمات الحكومية الدولية ، مشيراً في هذا الصدد إلى تطلع مصر لحصول فلسطين
والجامعة العربية على صفة المراقبين الدائمين بالمنظمة حيث طال انتظار طلبهم للانضمام للمنظمة
ودعا الوزير الدول الأعضاء بالنظر في اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية في منظمة التجارة العالمية وذلك للمساهمة فى تدعيم وتوسيع النظام التجاري العالمي خاصة بعد إتمام دخول اليمن إلى المنظمة لتصبح الدولة العربية رقم 13 بالمنظمة
ومن ناحية أخرى وعلى هامش فعاليات المؤتمر الوزاري عقد السيد منير فخري عبد النور عدداً من اللقاءات المكثفة مع بعض وزراء التجارة المشاركين بالمؤتمر شملت وزراء تجارة السعودية والإمارات والسودان وتنزانيا .
وقد تصدرت مباحثات الوزير مع الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي مستقبل منظمة التجارة العالمية في ضوء التوقعات بفشل مفاوضات جولة الدوحة وهو الأمر الذي قد يؤثر في مصداقية المنظمة وقدرتها
على تطوير منظومة التجارة العالمية .
وأوضح عبد النور أن مصر تسعى بالتعاون مع الدول العربية للتوصل إلى حلول مرضية ومناسبة تحقق مصالح الدول الأعضاء سواء الدول النامية أو المتقدمة.
و أستعرض الوزيران سبل دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وإزالة العوائق والتحديات التي تؤثر سلباً على التجارة البينية ، وفى هذا الإطار طالب الوزير الجانب السعودي بأهمية الانتهاء من توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين وكذا تفعيل الاتفاق الموقع بين كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن الجانب المصري وهيئة المواصفات والمقاييس عن الجانب السعودي والخاصة بشهادات المطابقة وعلامات الجودة في السلع الصناعية بالإضافة إلى ضرورة إنجاز الاتفاق الخاص بالفحص قبل الشحن وإقامة معرض للمنتجات المصرية بجدة والرياض بهدف تنشيط التجارة بين البلدين .
ومن جانبه أكد الدكتور توفيق الربيعة أن حكومة المملكة حريصة على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر ، لافتاً إلى أهمية حل مشكلات الاستثمارات السعودية في مصر لضمان جذب المزيد من المستثمرين السعوديين للاستثمار في مصر .
كما رحب بفكرة إقامة معرض للمنتجات المصرية في السعودية وكذا إقامة معرض للمنتجات السعودية في مصر ، مشيراً إلى ضرورة القضاء على العوائق والتحديات التي تعوق حركة التجارة بين البلدين .
كما عقد الوزير جلسة مباحثات ثنائية مع السيد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة تناول خلالها أهمية الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة في البلدين لتدعيم حركة التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المشتركة .
وأشار عبد النور إلى أنه أستعرض مع الوزير الإماراتي عدد من الموضوعات ومنها أهمية دعوة اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين للانعقاد برئاسة وزيرا التجارة في البلدين وكذا تأسيس مجلس أعمال مصري إماراتي مشترك بهدف زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والإمارات .
وقد أكد السيد سلطان المنصوري حرص بلاده على دعم مسيرة التنمية في مصر وهذا لن يتأتى إلا من خلال إفساح المجال لجذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في مصر ، لافتاً إلى أهمية تأسيس مجلس الأعمال المشترك على أنتمثل به كافة القطاعات وذلك للإسهام في تنمية وتطوير العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين .
والتقى الوزير أيضاً بالسيد عثمان الشريف وزير التجارة السوداني حيث بحث معه أهمية عقد اجتماعات اللجنة الوزارية بين البلدين لحل العديد من المشكلات العالقة بين الجانبين حيث تؤثر سلباً على حركة التجارة البينية وكذا الاستثمارات أيضاً ، وكذا وجود 37 سلعة مصرية على القائمة السلبية
للسودان ، وتفعيل دور وحدة التدخل السريع والتي تستهدف سرعة التعامل مع كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين بالإضافة إلى الطريق البرى الذي سيربط كلا البلدين .
وحول جهود السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية أكد السيد منير فخري عبد النور استعداد مصر لتقديم الدعم الفني اللازم لمساندة السودان في الانضمام للمنظمة سواء من خلال تدريب العناصر السودانية لإكسابهم الخبرات اللازمة للتفاوض مع المنظمة أو من خلال البعثة المصرية الدائمة في جنيف .
وفى هذا الإطار أكد وزير التجارة السوداني أن بلاده قامت بالفعل برفع ال 37 سلعة المصرية من القوائم السلبية ، مشيراً إلى ان ما يحدث الآن هو فرض قيود غير جمركية على المنتجات المتبادلة في البلدين وهو الأمر الذي يحد من انسياب وتدفق حركة التجارة بين البلدين .
وأضاف انه فيما يتعلق بالطريق البرى فإن كل التجهيزات قد تم الانتهاء منها ومن المتوقع أن يتم التنسيق بين البلدين لافتتاح هذا الطريق قريبا والذي سيكون له تأثيراً إيجابياً على تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان .
كما شملت مباحثات الوزير عقد لقاء مع الدكتور عبد الله كوجودا وزير التجارة والصناعة بدولة تنزانيا تناول أهمية تعظيم وتوسيع التعاون المشترك بين البلدين خاصة في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي والنقل بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مراكز لوجيستية مشتركة تسهم في زيادة صادرات البلدين لمختلف دول المنطقة .