عبدالنور يدرس توقيع اتفاق مصرى سعودى لمنع الإزدواج الضريبى

يدرس منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، مع نظيره السعودى أهمية الإنتهاء من توقيع إتفاقية لمنع الإزدواج الضريبى بين البلدين .
كما طالب بتفعيل الإتفاق الموقع بين كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن الجانب المصرى وهيئة المواصفات والمقاييس عن الجانب السعودى والخاصة بشهادات المطابقة وعلامات الجودة فى السلع الصناعية بالإضافة إلى ضرورة إنجاز الإتفاق الخاص بالفحص قبل الشحن وإقامة معرض للمنتجات المصرية بجدة والرياض بهدف تنشيط التجارة بين البلدين .
وأكد عبدالنور أن مصر تسعى بالتعاون مع الدول العربية للتوصل إلى حلول مرضية ومناسبة تحقق مصالح الدول الأعضاء سواء الدول النامية أو المتقدمة .
وجاء ذلك خلال لقائه بالدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودى في إندونيسيا حيث استعرض الوزيران سبل دعم العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين وإزالة العوائق والتحديات التى تؤثر سلباً على التجارة البينية.
ومن جانبه أكد الدكتور توفيق الربيعة أن حكومة المملكة حريصة على تنمية العلاقات التجارية والإقتصادية مع مصر، لافتاً إلى أهمية حل مشكلات الإستثمارات السعودية فى مصر لضمان جذب المزيد من المستثمرين السعوديين للإستثمار فى مصر .
كما رحب بفكرة إقامة معرض للمنتجات المصرية فى السعوية وكذا إقامة معرض للمنتجات السعودية فى مصر ، مشيراً إلى ضرورة القضاء على العوائق والتحديات التى تعوق حركة التجارة بين البلدين .
وعقد عبد النور جلسة مباحثات ثنائية مع سلطان بن سعيد المنصورى وزير الإقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة تناول خلالها أهمية الإستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة فى البلدين لتدعيم حركة التجارة البينية وزيادة الإستثمارات المشتركة.
وأشار عبد النور إلى أنه إستعرض مع الوزير الإماراتى أهمية دعوة اللجنة الإقتصادية المشتركة بين البلدين للإنعقاد برئاسة وزيرا التجارة فى البلدين وكذا تأسيس مجلس أعمال مصرى إماراتى مشترك بهدف زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر والإمارات .
وأكد سلطان المنصورى حرص بلاده على دعم مسيرة التنمية فى مصر وهذا لن يتأتى إلا من خلال إفساح المجال لجذب الإستثمارات الأجنبية للإستثمار فى مصر ، لافتاً إلى أهمية تاسيس مجلس الأعمال المشترك على أن تمثل به كافة القطاعات وذلك للإسهام فى تنمية وتطوير العلاقات التجارية