وزير الصناعة يبحث حلولا ل37 سلعة مصرية على القائمة السلبية للسودان

التقى منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، بعثمان الشريف وزير التجارة السودانى، حيث بحث معه أهمية عقد اجتماعات اللجنة الوزارية بين البلدين، لحل العديد من المشكلات العالقة بين الجانبين، حيث تؤثر سلباً على حركة التجارة البينية، وكذا الاستثمارات أيضاً.
وبحث معه حلول لوجود 37 سلعة مصرية على القائمة السلبية للسودان، وتفعيل دور وحدة التدخل السريع والتى تستهدف سرعة التعامل مع كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى الطريق البرى الذى سيربط كلا البلدين.
وحول جهود السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية أكد عبد النور استعداد مصر لتقديم الدعم الفنى اللازم لمساندة السودان فى الإنضمام للمنظمة، سواء من خلال تدريب العناصر السودانية لإكسابهم الخبرات اللازمة للتفاوض مع المنظمة أو من خلال البعثة المصرية الدائمة فى جنيف.
وفى هذا الإطار أكد وزير التجارة السودانى أن بلاده قامت بالفعل برفع ال 37سلعة المصرية من القوائم السلبية، مشيراً إلى ان ما يحدث الآن هو فرض قيود غير جمركية على المنتجات المتبادلة فى البلدين وهو الأمر الذى يحد من انسياب وتدفق حركة التجارة بين البلدين
وأضاف خلال لقائه على هامش اجتماعات منظمة التجارة العالمية باندونيسيا، انه فيما يتعلق بالطريق البرى فإن كل التجهيزات قد تم الانتهاء منها ومن المتوقع أن يتم التنسيق بين البلدين لافتتاح هذا الطريق قريبا والذى سيكون له تأثيراً إيجابياً على تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان.
أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، أن مصر تؤمن بشدة بأن تقوية النظام التجارى المتعدد الأطراف هو فى مصلحة كافة الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية وذلك فى حالة استجابته لاحتياجات ومطالب كافة الأعضاء خاصة الدول النامية والأقل نمواً، وهو ما يمكن تحقيقه فقط من خلال تنفيذ أجندة الدوحة للتنمية.
ذلك فى إطار 3 محاور رئيسية تشمل إعادة توازن قواعد منظمة التجارة العالمية من خلال إصلاحات لقواعد اقترحت فى "موضوعات التنفيذ" ومن خلال تقوية أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية، وإزالة تشوهات التجارة فى السلع الزراعية من خلال الإلغاء التدريجى لدعم الصادرات وتقليل الدعم المحلى المشوه للتجارة، بالإضافة إلى تعزيز محاور المعاملة الخاصة والتفضيلية فى الاتفاقيات المتعلقة بنفاذ السلع الزراعية والخدمات ونفاذ الأسواق للسلع الصناعية.
ودعا الوزير الدول الأعضاء بالنظر فى اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية فى منظمة التجارة العالمية وذلك للمساهمة فى تدعيم وتوسيع النظام التجارى العالمى خاصة بعد إتمام دخول اليمن إلى المنظمة لتصبح الدولة العربية رقم 13 بالمنظمة.
ومن ناحية أخرى وعلى هامش فعاليات المؤتمر الوزارى عقد عبد النور عدداً من اللقاءات المكثفة مع بعض وزراء التجارة المشاركين المؤتمر شملت وزراء تجارة السعودية والإمارات والسودان وتنزانيا.
وقد تصدرت مباحثات الوزير مع الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودى، مستقبل منظمة التجارة العالمية فى ضوء التوقعات بفشل مفاوضات جولة الدوحة وهو الأمر الذى قد يؤثر فى مصداقية المنظمة وقدرتها على تطوير منظومة التجارة العالمية وأوضح أن مصر تسعى بالتعاون مع الدول العربية للتوصل إلى حلول مرضية ومناسبة تحقق مصالح الدول الأعضاء سواء الدول النامية أو المتقدمة.
وطالب الوزير الجانب السعودى بأهمية الانتهاء من توقيع إتفاقية لمنع الازدواج الضريبى بين البلدين وكذا تفعيل الإتفاق الموقع بين كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن الجانب المصرى وهيئة المواصفات والمقاييس عن الجانب السعودى والخاصة بشهادات المطابقة وعلامات الجودة فى السلع الصناعية بالإضافة إلى ضرورة إنجاز الاتفاق الخاص بالفحص قبل الشحن.
كما عقد الوزير جلسة مباحثات ثنائية مع سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأشار عبد النور إلى أنه استعرض مع الوزير الإماراتى أهمية دعوة اللجنة الإقتصادية المشتركة بين البلدين للإنعقاد برئاسة وزيرى التجارة فى البلدين وكذا تأسيس مجلس أعمال مصرى إماراتى مشترك.