أكد منير فخري عبدالنور أن الوضع العالمى الحالى يحتم ضرورة إتخاذ خطوات جادة لإعادة رسم خريطة الإقتصاد العالمى وفق المتغيرات الجديدة على الساحة الدولية. واشترط مراعاة تحقيق العدالة والشفافية بين مصالح الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء ، مؤكداًأن مصر تؤمن بشدة بأن تقوية النظام التجارى المتعدد الأطراف هو فى مصلحة كافة الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية وذلك فى حالة إستجابته لإحتياجات ومطالب كافة الأعضاء خاصة الدول النامية والأقل نمواً ، وهو ما يمكن تحقيقه فقط من خلال تنفيذ أجندة الدوحة للتنمية . ودعا عبدالنور الدول الأعضاء بالنظر فى إعتماد اللغة العربية كلغة رسمية فى منظمة التجارة العالمية وذلك للمساهمة فى تدعيم وتوسيع النظام التجارى العالمى خاصة بعد إتمام دخول اليمن إلى المنظمة لتصبح الدولة العربية رقم13 بالمنظمة . وأشار خلال المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية بأندونيسيا إلى أهمية تضافر جهود كافة الدول أعضاء المنظمة لإنهاء أجندة جولة الدوحة للتنمية بنجاح ونتائج عادلة ومتوازنة وذلك فى إطار 3 محاور رئيسية تشمل إعادة توازن قواعد منظمة التجارة العالمية من خلال إصلاحات لقواعد إقترحت فى "موضوعات التنفيذ" ومن خلال تقوية أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية . وأضاف إزالة تشوهات التجارة فى السلع الزراعية من خلال الإلغاء التدريجى لدعم الصادرات وتقليل الدعم المحلى المشوه للتجارة بالإضافة إلى تعزيز محاور المعاملة الخاصة والتفضيلية فى الإتفاقيات المتعلقة بنفاذ السلع الزراعية والخدمات ونفاذ الأسواق للسلع الصناعية . كما طالب الوزير أعضاء المنظمة بضرورة إعطاء الأولوية لتحسين وتبسيط عملية دخول الدول منظمة التجارة العالمية لكل من الدول النامية والمنظمات الحكومية الدولية ، مشيراً فى هذا الصدد إلى تطلع مصر لحصول فلسطين والجامعة العربية على صفة المراقبين الدائمين بالمنظمة حيث طال إنتظار طلبهم للإنضمام للمنظمة