حالة من الإحباط والغضب أصابت أهالي شهداء ثورة يناير بالإسكندرية بعد صدور حكم المحكمة النهائي ببراءة كلاً من الرئيس الأسبق"محمد حسني مبارك" ونجليه ووزير الداخلية الأسبق ومعاونيه ال6 في قضية قتل المتظاهرين، وتصدير الغاز لإسرائيل بسعر زهيد.
حيث قال شقيق الشهيد"محمد مصطفى عبده"، والذي قتل في أحداث 28يناير، في دائرة قسم الجمرك أن الأسرة قد رفعت أربعة قضايا ضد الرئيس الأسبق"حسني مبارك" بتهم الانفلات الأمني، افساد الحياة السياسية، الشروع في قتل المتظاهرين، والحق المدني، كما تم تقديم بلاغات ضد"حبيب العادلي" في نفس التهم، وزير الصحة لتقاعس الإسعاف أن القيام بإسعاف شقيقه، وضد الضابط المرتكب قتل أخيه، وخاصة أن اخيه قد تم إدراجه ضمن الشهداء المكرمين من الدولة.
وأن جميع أفراد الأسرة قد أصيبوا بالفاجعة بعد سماع قرار المحكمة بتبرأة "مبارك"، مرجعاً سبب البراءة إلى عدم تقديم الأدلة الكافية في عهد المستشار عبد المجيد محمود التي تثبت تورط الرئيس الأسبق في قتل المتظاهرين، كما قام الإخوان بإخفاء الإدلة والشهود في استشهاد الثوار أمام أقسام الشرطة والسجون،وأنه قد تم تقديم نحو 60 بلاغ ضد الإخوان، لتقديم كافة الأدلة والشهود في القضية، قائلاً: "نحن لا ننشكك في نزاهة القضاء، ولكننا نشكك في تقديم الأدلة الكافية التي تدين مبارك والعادلي ومعاونيه".
وأعلن أنه سيتم البحث القانوني عن كيفية فتح القضية من جديد بين أهالي الشهداء، بحيث اتخاذ موقف قانوني جديد عن طريق أخر، لأن حكم"مبارك" غير مرضي، حتى لو تتطلب الأمر برفع دعوى من جديد أمام المحكمة الدولية ضد مبارك.
فيما قد أعربت القوى السياسية والثورية بالإسكندرية غضبهم من حكم تبرأة"مبارك والعادلي، حيث أصدرت حركة كفاية بيان تتضمن: " تؤكد حركة كفاية أنها ستظل متمسكة بأهداف ثورة الشعب المصري العظيمة في 25 ينلير 2011، كما ستظل -أيضاً- منحازة لفقراء هذا الوطن حتي ينالوا كافة حقوقهم المنهوبة والمسلوبة، وسنعمل جاهدين من أجل محاكمة مبارك وعصابته ونظامه عن كافة جرائمهم ضد المجتمع المصري طوال 30 سنة فساد واستبداد، ولن نترك حق القصاص للشهداء والمصابين طوال فترة حكم مبارك وعصابته".
ومن جانبه قال الدكتور طاهر مختار عضو الاشتراكيين الثوريين أن حكم مبارك يؤكد أن القضاء في أيد السلطة، وأنه ينكل الثورة والثوار، وأنه هو الذي أعطى الحكم بتبرأة مبارك.
فيما تقوم قوات الأمن والجيش بتطويق نادي القضاة ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية، ومجمع النيابات، حيث قامت بوضع مدرعات الجيش والشرطة، وسيارة ترحيلات، وانتشار قوات الانتشار السريع، لمنع وصول أية عناصر مشاغبة لها.