انتهت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس،من سماع مرافعة النيابة العامة بقضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، ومن المقرر أن تستمر مرافعات النيابة ودفاع المتهمين حتى يوم 27 من الشهر الجاري. وأشار ممثل النيابة، فى مرافعته إلى أن مذكرة الخبراء بقضية الرئيس الأسبق مبارك، قد أدانتهم وأشادت بالرئيس الأسبق، وأنه سعى إلى تصحيح جرم التعاقد الذي أبرمه سامح فهمى، وأرسل مدير جهاز المخابرات عمر سليمان، إلى إسرائيل لاستخدام نفوذه فى التفاوض مع شركة الكهرباء هناك لرفع السعر إلى سقف الحد الأدنى العالمى، مؤكداً على استمرار نزيف الخسارة المصرية، مقدماً إلى المحكمة مذكرة من هيئة قضايا الدولة تسلمتها النيابة العامة، تفيد برفع دعاوى تعويض دولية تكبد مصر خسائر تقارب 9 مليارات دولار، بسبب البنود المجحفة للتعاقد الذى أبرمه المتهمون.
واختتم ممثل النيابة العامة مرافعته، بإنه إن وقفت النيابة العامة خصمًا للمتهمين فى ساحة المحكمة اليوم، فإنه يبشر المتهمين بأنه غدا سيختصمهم عشرات الملايين من المصريين، يوم يقوم الأشهاد، وأنه ستكون لهم اللعنة ولهم سوء الدار، جراء ما اقترفوا من إثم فى حق أهل الوطن ومقدراته.