قدم وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبد الله حمد الأزرق، اليوم الجمعة، شرحا للسفراء الأوربيين ومسئولي المنظمات الدولية العاملة في السودان، والقائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم، وذلك على خلفية المزاعم والادعاءات التي أثيرت مؤخرا حول اغتصاب 200 امرأة بقرية /تابت/ بولاية شمال دارفور. وأشار الأزرق- في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بقاعة الاجتماعات بوزارة الخارجية- إلى أن هناك تصعيدا في مجلس الأمن تجاه السودان، وأضاف أن "هناك شيء يحضر لما هو أكبر في تقديرنا"، ولهذا جاء رفضنا لبعثة "اليوناميد" القيام بإجراء تحقيق ثان في القرية.
ولفت إلى أن مجلس الأمن أصدر أمس بيانا يدعو فيه السماح لليوناميد بالذهاب إلى /تابت/، مشيرا إلى أن الخرطوم تنظر لهذا البيان بأنه محاولة لتهيئة الأجواء لمزيد من التصعيد واتخاذ إجراءات ضد السودان، ولا نستبعد شيئا من ذلك.
وقال الدبلوماسي السوداني "إن محاولة إعادة التحقيق في مزاعم الاغتصاب الجماعي هو إذلال للدولة وانتهاك لحرمتها وليس هناك حكومة محترمة تقبل بهذه الانتهاكات والإهانة".
وأضاف"لقد ابلغنا السفراء بعدم صحة هذه المزاعم والادعاءات جملة وتفصيلا، وعدم منطقيتها وأن هذه المزاعم لا تستند إلى أي منطق، حيث أنه لا يعقل أن يتم اغتصاب 200 امرأة دون أي احتجاج من أي شخص، لاسيما أن عددا مقدرا من أفراد الوحدة العسكرية الموجودة في قرية /تابت/ متزوجين من أهالي القرية، أو يقيمون فيها مع أسرهم وعائلاتهم".
وأوضح الأزرق للسفراء، أن من أهم الدوافع التي تم بموجبها اختيار تابت لمزاعم الاغتصاب الجماعي من قبل الدوائر التي تكيد للسودان، ومن قبل حركات دارفور المتمردة، أن هذه القرية تشهد حالياً إقامة مشروعات خدمية، ومشروعات لإعادة الإعمار، ودعم الأسر المنتجة، ودعم الجمعيات الزراعية، ومشروعات الوئام الاجتماعي، بالإضافة لأكثر من 45 مشروعا تنمويا بتكلفة إجمالية قدرها ستة ملايين دولار.
وأضاف "أوضحنا للسفراء بأننا لدينا شكوك في بعض الدوائر في الأممالمتحدة باعتبار أن السودان طلب رسميا من اليوناميد البدء في تنفيذ إستراتيجية خروج متدرجة، وهي بطبيعة الحال عملية ستقود في النهاية إلى خروج نهائي لليوناميد من السودان، وهو مالا يصب في صالح العديد من الدوائر والأوساط، بما في ذلك يوناميد، وذلك نظراً لأنها لا تقوم بالدور المناط بها، فأصبحت بذلك عبئا على الحكومة التي هي مسئولة عن حمايتها وحماية أفرادها.
وتابع قائلا "ما يصرف من الأموال على اليوناميد في دارفور لو انفق في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية لأحال دارفور إلى منطقة متطورة، حيث أن بعض الأوساط تريد أن تستمتع برغد العيش بالعمل في اليوناميد"، موضحا أن الحكومة حتى هذه اللحظة مستعدة للعمل مع اليوناميد وفق المرجعيات المتفق عليها.
وأشار إلى أن مدعى جرائم دارفور متواجد في دارفور لإجراء تحقيقات مع السكان في القرية والتقى أكثر من 120 شخصا وسيواصل لقاءاته مع الجميع دون استثناء، وقال إنه لأول مره لن يكون هناك شاكى واحد من الضحايا رغم جسامة الاتهام، كما أنه لم تسجل حالة واحدة في دفاتر الشرطة، وهذا ما أثار شكوكنا أن مجلس الأمن وبعض الدوار تسعى لإحياء هذه القضية وينشطون على إحيائها بهذه السرعة.
