محافظ المنيا يوافق على إنشاء اول مصنع بالشرق الأوسط لتحويل الخامات المستخرجة من الصحراء الى صناعات وسيطة ومتعددة

وافق اللواء سراج الدين الروبى محافظ المنيا على تخصيص مساحة 150 ألف متر بالمنطقة الصناعية بالمطاهره شرق النيل لإقامة أول مصنع من نوعه داخل مصر والشرق الاوسط لتحويل الخامات الطبيعية المستخرجة من الصحراء ( الرمال - والحجر الجيرى- حجر الرخام ) إلى صناعات وسيطة و متعددة بتكلفة استثمارية تبلغ 350 ألف جنية وتوفر 400 فرصة عمل.
وطالب المحافظ المستثمر بالبدء الفورى فى تشوين المعدات الخاصة بالمصنع للإسراع بمعدلات التنفيذ فى ذلك المصنع الذى سيساهم فى دعم الاستثمار على أرض المحافظة وتوفير فرص عملية حقيقية لأبنائها ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح المحافظ انه سيتم التنسيق مع مجلس الدولة بخصوص نهو الإجراءات الخاصة ببدء التنفيذ وتقييم سعر الأرض مع تسهيل إجراءات توصيل المياة والكهرباء للمصنع مؤكدا انه سيتم تشكيل لجنة من كافة الأجهزة المختصة من مديرى الاستثمار والمنطقة الصناعية والمحاجر لتقديم كافة التسهيلات وتيسير الإجراءات التى تضمن سرعة التنفيذ لذلك المشروع الحيوى.
قال المحافظ أن هناك دعم كامل لكافة المستثمرين وتقديم كافة التسهيلات لهم لإقامة المشروعات الصناعية الكبرى التى تساهم فى توفير فرص عمل لأبنائها ووضع المحافظة على خريطة الاستثمار ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
ومن جانبه قال محمد الصياد رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع أن المصنع يعد الأول من نوعه الذى يهدف إلى تحويل الخامات الطبيعية المستخرجة من الصحراء إلى صناعات متعددة ومنها استخدام خامات الرمال فى صناعة الورق وإطارات السيارات والسكر والزجاج ، كذلك أدخال الحجر الجيرى فى صناعة الرخام.
وأضاف أن المصنع سيعيد من جديد أعمال التعدين التى توقفت منذ 1958م فى مصر والتى كانت تهدف بالأساس الى استغلال الخامات الطبيعية فى الصناعات المختلفة وإنهاء فكر الاستيراد التى تكلف الدولة مليارات الدولارات كما ستساهم طرح فكرة عودة التعدين فى توظيف ما يقرب من 2 مليون شخص داخل مصر.
وفى نهاية الزيارة قدم محمد الصياد الشكر للمحافظ على مجهوداته والتيسير عليهم لتنفيذ المشروع على أرض المحافظة وهو ما يشجعهم خلال الفترة القادمة لجذب المزيد من الاستثمار وإجراء توسعات للمشروع تهدف الى زيادة حجم العمالة وأحداث نمو اقتصادى.
حضر اللقاء مدير إدارة الاستثمار ومدير المنطقة الصناعية ومدير مشروع المحاجر والاجهزة التنفيذية المختصة.