فوز الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية في ارمينيا

فاز الحزب الجمهوري الذي يتزعمه الرئيس سيرج سركيسيان بالانتخابات التشريعية في ارمينيا بسب نتائج اولية نشرت الاثنين، غداة انتخابات شكلت اختبارا لهذه الجمهورية السوفياتية السابقة في القوقاز.
وبحسب نتائج شملت قرابة 75% من مراكز الاقتراع، حل حزب الرئيس في الصدارة مع 44,41% من الاصوات تليه حركة ارمينيا المزدهرة حليفته في الائتلاف الحكومي والتي يتزعمها المليونير غاغيك تساروكيان مع 30,52% من الاصوات.
وحل في المرتبة الثالثة حزب المعارضة المؤتمر الوطني الارمني بزعامة الرئيس السابق ليفون تير-بتروسيان، راس حربة الحركات الاحتجاجية في العام 2008، مع 6,85% من الاصوات، بحسب هذه النتائج الاولية التي نشرت على موقع اللجنة المركزية.
لكن القانون ينص على ان يحصل اي حزب على 7% من الاصوات كحد ادنى ليتم تمثيله في البرلمان.
وهذه الانتخابات تعتبر بمثابة اختبار لارمينيا حيث انها تجري اول انتخابات على الصعيد الوطني منذ الانتخابات الرئاسية عام 2008. وانذاك تسببت النتائج بتظاهرات نظمتها المعارضة وادت الى اشتباكات مع الشرطة اوقعت عشرة قتلى.
ووعدت سلطات هذا البلد الذي يعد 3,3 مليون نسمة باجراء انتخابات شفافة وديموقراطية لشغل مقاعد الجمعية الوطنية ال131.
وكان سركيسيان اعلن بعد ادلائه بصوته الاحد "اريد ان يتم الامر بهدوء وسلام وبالتوافق مع القوانين السارية اليوم. هذه هي ضمانة التقدم".
من جهتها، حذرت حركة المؤتمر الوطني الارمني من انه وفي حال شابت الانتخابات عمليات تزوير على نطاق واسع، فانها ستدعو لتنظيم تظاهرات.
وستعلن منظمة الامن والتعاون في اوروبا التي ارسلت قرابة 350 مراقبا للاشراف على شفافية العملية الانتخابية، ملاحظاتها الاثنين. الا انها لم تشر الى وقوع مشاكل كبيرة خلال الحملة، بحسب تقرير قبل الانتخابات.
وطغت على الحملة الانتخابية المشاكل الاقتصادية للبلاد التي تواجه نسبة بطالة عالية وفساد وتعاني من اغلاق حدودها مع اذربيجان وتركيا بسبب خلاف حدودي.
وتتنازع اذربيجان وارمينيا السلطة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي على اقليم ناغورني قره باخ الانفصالي في اذربيجان والذي تسكنه غالبية من الارمن.
من جهة اخرى، تختلف تركيا حليفة باكو، مع ارمينيا حول قضية مجزر الارمن خلال الحكم العثماني (1915-1917).
وشهد اليوم الاخير من الحملة الانتخابية الجمعة انفجار بالونات عدة اشعلت فيها النيران خلال تجمع لحزب الرئيس مما اوقع قرابة 150 جريحا.