تأجيل أولى جلسات التحقيق مع 56 قاضيًا بقضية "دعم الشرعية" ل 27 نوفمبر

أجل مجلس التأديب والصلاحية، برئاسة المستشار نبيل زكي مرقس، أولى جلسات إحالة 56 قاضيا إلى الصلاحية، لاتهامهم بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضاة بيان رابعة"، إلى جلسة 27 نوفمبر لإخطار القضاة بقرار إحالتهم، وإعلان المبلغين، للإدلاء بشهادتهم في القضية.

وقال المستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض، والمحال لمجلس التأديب، أنهم تقدموا اليوم بعدد من الدفوع، وأهمها علانية الجلسات، للإعلام والقضاة، ومنحهم صورة من التحقيقات، ومسودة حيثيات القرار الصادر من المستشار محمد شرين فهمي، قاضي التحقيق، بإحالتهم إلى مجلس التأديب والصلاحية.


وأضاف "دربالة"، أنهم طالبوا أيضا بإعلان القضاة المحالين بطريقة قانونية، حيث أنه لم يتم إخطار أغلبهم، مؤكدا أن الذين تم إخطارهم، تم بطريقة غير قانونية عبر الرسائل الهاتفية، عن طريق البريد المسجل سواء عن طريق إعلانهم عن طريق محكمة النقض والاستئناف، وهذا إعلان باطل وفقا لقانون السلطة القضائية، التي توجب إخطارهم عن طريق مجلس التأديب.

كما طالبوا بإعلانهم بالوقائع وموعد الجلسة ومكانها وموعدها، مؤكدا أن مجلس التأديب سيصدر قرار بمد أجل الجلسة لفترة قضيرة لإعلان كافة القضاة بطريقة قانونية.

وأوضح أنه حضر الجلسة 10 قضاة فقط من ال 56 قاضي المحالين، وأبرزهم، المستشارين "ناجي دربالة، ومحسن فضلي، ومحمود محيى الدين، ومحمد وفيق، وسيد عبدالحكيم، ومحمد وفيق".

يواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو من العام الماضي.

يشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة، أصدروا بيانا توضيحيا، بثوه عبر موقع "يوتيوب"، ادعو فيه بطلان قرار قاضي التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة في 24 يوليو من العام الماضي، جاء إعمالا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.