تأجيل قضية «بيان رابعة» لحين استدعاء الزند وضابط الأمن الوطني

قرر مجلس تأديب القضاة، تأجيل نظر تظلم 56 قاضياً، على قرار إحالتهم للصلاحية ووقفهم عن العمل، بسبب توقيعهم على بيان رابعة العدوية، لجلسة 27 نوفمبر الجاري، لاستدعاء المستشار أحمد الزند، وضابط الأمن الوطني، الذي أجرى التحريات عن القضاة الموقيعن على البيان، لسماع أقوالهم، فى الواقعة .
من جانبه أكد المستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، والمحال لمجلس التأديب، عقب انتهاء الجلسة، إنهم تقدموا بعددٍ من الدفوع، وأهمها علانية الجلسات، للإعلام والقضاة، ومنحهم صورة من التحقيقات، ومسودة حيثيات القرار الصادر من المستشار محمد شرين فهمي، قاضي التحقيق، بإحالتهم إلى مجلس التأديب والصلاحية.
وأضاف "دربالة"، بأنهم طالبوا أيضاً بإعلان القضاة المحالين بطريقة قانونية، حيث أنه لم يتم إخطار أغلبهم، مؤكداً أن القضاة المتهمين الذين تم إخطارهم، تم ذلك بطريقة غير قانونية، عبر الرسائل الهاتفية، وعن طريق البريد المسجل، مشيراً إلى أن هذا الأمر سواء كان طريق محكمة النقض أو الاستئناف، فهو إعلان باطل، وفقاً لقانون السلطة القضائية، التي توجب إخطارهم عن طريق مجلس التأديب.
وأكد دربالة أن القضاة، طالبوا بإعلانهم بالوقائع وموعد الجلسة ومكانها وموعدها، مشيراً إلى أن مجلس التأديب، سيصدر قرار بمد أجل الجلسة لفترة قصيروة ، لإعلان كافة القضاة بطريقة قانونية .