فى تصعيد لم يحدث من قبل قرر مجلس نقابة الصحفيين إرسال شكوى إلى الاتحاد الدولى للصحفيين، أمس، ضد الانتهاكات والاعتداءات التى تعرض لها الصحفيون والإعلاميون، على يد قوات الشرطة العسكرية، خلال تغطيتهم لأحداث ميدان العباسية يوم الجمعة الماضى، والتى تم الاعتداء خلالها على 18 صحفيا ومصورا، بالإضافة إلى إصدار النيابة العسكرية قرارا بحبسهم 15 يوما. وأكد نقيب الصحفيين، ممدوح الولى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مجلس النقابة، للإعلان عن النتائج التى توصل إليها اجتماعه الطارئ، أن النقابة ستطلب من نواب مجلس الشعب، تقديم استجواب حول الاعتداء على الصحفيين واستهدافهم، بالإضافة إلى تقديم بلاغ للنائب العام، عقب الاستماع لشهادات الصحفيين فى الأحداث الأخيرة. مشيرا إلى أن النقابة ستبدأ تكوين هيئة دفاع، تضم محامين من كل التيارات السياسية والشعبية، لتتولى الدفاع عن الصحفيين المحتجزين، ومقاضاة المتسببين فى الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بهم، وأثناء انعقاد المؤتمر، تم الإفراج عن الصحفيين أحمد رمضان وعبدالرحمن عز. ومن ناحيته أعلنت وكيل نقابة الصحفيين، عبير سعدى، عن تلقى النقابة خطابا تضامنيا من الاتحاد الدولى للصحفيين، مع الصحفيين المصريين، يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، لتحديد المتهمين فى الاعتداء على الصحفيين. ويذكر ان مجلس نقابة الصحفيين قد عقد اجتماعا طارئا ظهر أمس، بكامل هيئته، لمناقشة الاعتداءات على الصحفيين، واتخاذ الرد المناسب على استخدام قوات الشرطة العسكرية للعنف المفرط مع الصحفيين، أثناء تغطيتهم أحداث فض اعتصام القوى السياسية فى محيط وزارة الدفاع. كما أعلن عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، عن تقديم بلاغ للنائب العام ضد قائد الشرطة العسكرية، حمدى بدين، بتهمة السماح للقوات التى يتولى قياداتها، بالاعتداء على الصحفيين واعتقالهم، وضربهم، وهو ما تسبب فى إصابة العديد منهم. وفى نفس السياق، نظم عدد من الصحفيين وقفة احتجاجية أمام مجلس النقابة، أمس، للتنديد باعتداءات قوات الشرطة العسكرية على الصحفيين، واحتجازهم، خلال فض اعتصام وزارة الدفاع، وردد المحتجون هتافات، منها «الصحفى قالها قوية.. يسقط حكم العسكرية»، و«ياللى بتسأل إيه الحل.. العسكر لازم يرحل»، و«مطلب كل الصحفيين.. الحرية لكل سجين».