رفعت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار سامى زين الدين جلسة محاكمة نجلي مبارك وآخرين في قضية "التلاعب بالبورصة" المتهمين فيها بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري؛ وذلك لأداء صلاة الظهر والاستراحة. وقبل رفع الجلسة كانت المحكمة سمحت للمرة الثانية لكل من جمال مبارك والمتهم الأول أيمن فتحي بمناقشة الشاهد الثاني أشرف محمود قدري الشرقاوي- أستاذ بكلية التجارة بجامعة القاهرة- ورئيس هيئة الرقابة المالية السابق.
حيث سأل المتهم الأول الشاهد حول إذا ما كان عضوًا داخليًا يعلم أي معلومة فهل يجبر القانون هذا الشخص على الإفشاء بتلك المعلومات؟. فأجاب الشاهد: "أن هذا لا يعد جريمة في حالة أنه لم يتخذ أي إجراء أو تداول على هذا السهم".
وسأل المتهم عما إذا كان عضو مجلس الإدارة يمتلك أسهم, ونمت إليه معلومة داخلية وقرر الاحتفاظ بتلك الأسهم لأنه يعلم تلك المعلومة, هل يجبر القانون أنه يمنع من يعمل داخل البنك بالتداول داخله؟". فقال الشاهد: "إذا كان هناك معلومة داخلية وعلمها رئيس مجلس الإدارة ولديه أسهم بالفعل لم يتخذ بشأنها أى إجراء فلا يُسْأل قانونًا".
وتابع المتهم توجيه أسئلته قائلًا: "هل إذا قام ببيع الأسهم استجابة ليوم الشراء المعلن لجميع المساهمين, فهل يعتقد أنه مخالف لقانون سوق المال؟". فأجاب الشاهد: "إذا حدث ذلك دون سعر مميز فلا يشكل جريمة".