7.6 مليارات دولار قدمتها "ضمان الاستثمار" لحماية المستثمرين والمصدرين في الدول العربية من المخاطر

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن أن القيمة الإجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية عام 2013 بلغت نحو11 مليار دولار وذلك بعدما حققت نمواً مطرداً في عملياتها من 626 مليون دولار عام 2008 إلى نحو 1.5 مليار دولار عام 2013 وبقيمة إجمالية 7.6 مليارات دولار خلال السنوات الست الأخيرة منها نحو 6 مليارات لضمان ائتمان الصادرات وبنسبة 78% من الإجمالي و1.6 مليار دولار لضمان الاستثمار وبنسبة 22% من إجمالي عمليات الضمان خلال الفترة.

وأضافت (ضمان) وهي مؤسسة عربية دولية تضم في عضويتها 21 دولة عربية وعدد من الهيئات العربية والدولية في تقرير عن " صناعة الضمان ودورها في تعزيز التجارة والاستثمار" ضمن نشرتها الفصلية الثالثة لعام 2013 أنها نجحت على مدار نحو أربعة عقود كأول مؤسسة دولية متعددة الأطراف تقدم خدمات ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية في إفادة عدد كبير من المستثمرين والمصدرين في جميع الدول العربية وعدد كبير من دول العالم من خدماتها المتنوعة وبدرجات متفاوتة، سواء الأقطار العربية والأجنبية المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية وكذلك المستوردة للسلع من الدول العربية.

وفي هذا السياق ذكرت افتتاحية النشرة أن العالم شهد خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المتغيرات والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي طالت مفاصل الاقتصاد العالمي وانعكست بشكل واضح على حركة التجارة والاستثمار في العالم سواء من حيث الحجم أو الوجهة أو السلوك، وقد نجم عن تلك التغيرات انعكاسات متباينة على معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية في مناطق عديدة من العالم وزادت مخاوف رجال الأعمال والمستثمرين والمصدرين من الانعكاسات السلبية المحتملة والتي يترتب عليها ارتفاع معدلات مخاطر إنجاز الأعمال المالية والاستثمارية والتجارية وخصوصا في المناطق التي تشهدها تلك الأحداث.

عمليات المؤسسة حسب الأقطار المصدرة للاستثمار والسلع:
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للعمليات حسب الأقطار المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية والمصدرة للسلع إلى الدول العربية والعالم تشير إحصاءات المؤسسة خلال السنوات الأخيرة (2013-2008) إلى أن السعودية حلت في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 2.5 مليار دولار وبنسبة 32.8% من مجمل العمليات، تليها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة1.7 مليار دولار وبنسبة 22.9% من الإجمالي، ثم لبنان في المرتبة الثالثة بقيمة 555.7 مليون دولار وبحصة تبلغ 7.4% ، فتونس رابعا بقيمة 462.5 ملايين دولار وبنسبة 6.2%، ثم الإمارت خامسا بقيمة 269.6 مليون دولار وبنسبة 3.6% تليها الأردن سادسا بقيمة 269.2 مليون دولار وبنسبة%3.6 ، ثم مصر سابعا بقيمة 264.6 مليون دولار وبنسبة 3.5% تليها سورية في المركز الثامن بقيمة 159.7 مليون دولار وبنسبة 2.1%، ثم الجزائر تاسعا بقيمة 127.2 مليون دولار وبنسبة 1.7%، ثم البحرين عاشراً بقيمة 123.2 مليون دولار وبنسبة 1.6%، وسلطنة عمان بقيمة 31 مليون دولار وبنسبة 0.4%، ثم السودان بقيمة 21.3 مليون دولار وبنسبة 0.3%، ثم قطر بقيمة 10 ملايين دولار وبنسبة 0.1% وفلسطين بقيمة 1.3 مليون دولار وبنسبة 0.02%. في حين بلغت قيمة العمليات المقدمة للبنوك العربية والمشتركة نحو 1029.5 مليون دولار وبنسبة 13.7% من الإجمالي.
عمليات المؤسسة حسب الأقطار المضيفة للاستثمار والسلع:
يكشف التوزيع الجغرافي للعمليات حسب الأقطار المضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع خلال السنوات الأخيرة (2013-2008) عن أن السودان حل في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 846 مليون دولار وبنسبة 11.1% من مجمل العمليات، تليه الإمارات في المرتبة الثانية بقيمة 663 مليون دولار بنسبة 8.7% من الإجمالي، ثم مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 562 مليون دولار وبحصة تبلغ 7.4%، فليبيا رابعا بقيمة 551 ملايين دولار وبنسبة 7.3%، ثم السعودية خامسا بقيمة 548 مليون دولار وبنسبة 7.2%، تليها سورية سادسا بقيمة 512 مليون دولار وبنسبة 6.7% ، ثم الجزائر سابعا بقيمة 370 مليون دولار وبنسبة 4.9% ، يليها الكويت في المركز الثامن بقيمة 343 مليون دولار وبنسبة 4.5% ، ثم الأردن تاسعا بقيمة 335 مليون دولار وبنسبة 4.4%، تليها لبنان في المركز العاشر بقيمة 248 مليون دولار بنسبة 3.3% ، تليها البحرين في المركز الحادي عشر بقيمة 194 مليون دولار وبنسبة 2.6% ، ثم قطر في المركز الثاني عشر بقيمة 193 مليون دولار وبنسبة 2.5%، ثم تونس في المركز الثالث عشر بقيمة 177 ملايين دولار وبنسبة 2.3 %، ثم المغرب في المركز الرابع عشر بقيمة 173 مليون دولار وبنسبة 2.3% ، ثم اليمن في المركز الخامس عشر بقيمة 162 مليون دولار وبنسبة 2.1% ثم سلطنة عمان في المركز السادس عشر بقيمة 104 مليون دولار وبنسبة 1.4%، ثم العراق في المركز السابع عشر بقيمة 13.7 مليون دولار وبنسبة 0.2%، وأخيرا موريتانيا بقيمة مليون دولار.

في حين بلغت قيمة عمليات الضمان التي استفادت منها الدول غير العربية المستوردة للسلع العربية نحو 1,597.7 مليون دولار وبنسبة 21% من الإجمالي، توزعت بشكل رئيسي على أوروبا بنسبة 9.9% من الإجمالي و6.6% لآسيا و1.7% لأفريقيا وبقية دول العالم بنسبة 2.9%.


قيمة الضمانات القائمة للمؤسسة بنهاية عام 2013:
أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لإجمالي قيمة الالتزامات القائمة للمؤسسة بنهاية عام 2013 فتشير إحصاءات المؤسسة خلال السنوات الأخيرة (2013-2008) إلى أن الجزائر حلت في المرتبة الأولى بقيمة بلغت 52.5 مليون دولا وبنسبة 13.3% من مجمل الضمانات، تليها ليبيا في المرتبة الثانية بقيمة 54.7 مليون دولار بنسبة 11.5% من الإجمالي، ثم السودان في المرتبة الثالثة بقيمة 44.3 مليون دولار وبحصة تبلغ 11.2%، ثم اليمن رابعا بقيمة 41.3 ملايين دولار وبنسبة 10.4%، ثم سورية خامسا بقيمة 35.3 مليون دولار وبنسبة 8.9%، تليها لبنان سادسا بقيمة 32.7 مليون دولار وبنسبة 8.3%، ثم السعودية سابعا بقيمة 9.3 ملايين دولار وبنسبة 2.3%، تليها قطر في المركز الثامن بقيمة 8.6 ملايين دولار وبنسبة 2.2%، ثم تونس تاسعا بقيمة 8.5 ملايين دولار وبنسبة 2.1%، تليها العراق في المركز العاشر بقيمة 7.4 ملايين دولار بنسبة 1.9%، تليها الإمارات في المركز الحادي عشر بقيمة 5.1 ملايين دولار وبنسبة 1.3%، ثم الكويت في المركز الثاني عشر بقيمة 3.3 ملايين دولار وبنسبة 0.8% ، ثم الأردن في المركز الثالث عشر بقيمة 2.4 مليون دولار وبنسبة 0.6% ، ثم البحرين في المركز الرابع عشر بقيمة 1.9 مليون دولار وبنسبة 0.5%، ثم سلطنة عمان في المركز الخامس عشر بقيمة 0.86 مليون دولار وبنسبة 0.2% ثم مصر في المركز السادس عشر بقيمة 0.71 مليون دولار وبنسبة 0.2% وأخيرا المغرب في المركز السابع عشر بقيمة 0.52 مليون دولار وبنسبة 0.1 % وبإجمالي بلغ 300.29 مليون دولار للدول العربية المشار إليها وبنسبة 75.8% من الإجمالي.


وأشار إلى انه مع زيادة وعي المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية في الدول العربية والعالم بأهمية خدمات الضمان زاد الإقبال عليها عالميا وإقليميا بصورة لافتة وخصوصا خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وذلك لمواكبة النمو في حركة التجارة والاستثمار العالمية وكذلك لمواجهة التصاعد في وتيرة الأحداث السياسية ومخاطر انجاز الأعمال عبر الحدود.

وذكر التقرير أن نمو الطلب على خدمات الضمان أدى إلى زيادة في عدد المؤسسات القطرية والإقليمية والدولية التي تقدم خدمات الضمان في الدول العربية والإسلامية والعالم إلى ما يزيد عن 50 مؤسسة حول العالم في الوقت الحالي، وكذلك نمو في قيمة الضمانات المقدمة عالميا، بمعدل 2.7% إلى 1.9 تريليون دولار عام 2013 منها نحو 87% لضمان ائتمان الصادرات تغطي نحو 8% من تجارة العالم.

وتشير أحدث الاحصاءات المعروضة تفصيلا في النشرة الى أن الدول العربية واصلت حضورها اللافت في قوائم أكثر 10 دول في العالم في السنوات الاخيرة من حيث مؤشرات الاستفادة من خدمات الضمان. فخلال العام 2013، حلت دولة عربية خامسا في حجم عمليات ضمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل كما استحوذت أربعة دول على 23.5% من اجمالي التعويضات المدفوعة عالميا لتلك العمليات، واستحوذت ثلاثة دول على 35% من التعويضات المستردة لتلك العمليات. كذلك استحوذت دولتان عربيتان على 4.7% من التعويضات المستردة لعمليات ائتمان الصادرات للمدى القصير ودولتان عربيتان على 21% من التعويضات المدفوعة لضمان الاستثمار وأخيرا حصلت دولة عربية على 3.8% من التعويضات المستردة لضمان الاستثمار على المستوى العالمي خلال العام 2013.

وعلى الصعيد العربي والإسلامي فقد بلغ مجمل الضمانات التي وفرتها هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية والإسلامية الوطنية والإقليمية، أعضاء "اتحاد أمان"، والبالغ عددها 17 مؤسسة، توافرت عنها بيانات، نحو 18.9 مليار دولار خلال عام 2012، بنمو بلغ 11.2 % عن العام السابق. فيما بلغ مجمل الضمانات التي وفرتها هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية الوطنية والإقليمية، نحو 9.3 مليارات دولار من هذا الإجمالي خلال نفس العام بنمو بلغ 16.3 %، منها نحو 18.5% مقدمة من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان).