"عمداء كليات": زيادة الإنفاق على البحث العلمي بالجامعات بنسبة 18%

أقر عمداء البحث العلمي بالجامعات، اليوم الأربعاء، عن زيادة بنسبة الإنفاق في الجامعات من (0.37%) إلى (0.55%) بواقع (18%) خلال الخمس سنوات الماضية، مشيرًا إلي أن الارتفاع إلى دور صندوق دعم البحث العلمي للمجلات العلمية والمؤتمرات والتي كان لها أكبر الاثر في رفع نسبة الانفاق.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه الصندوق لعمداء البحث العلمي في الجامعات للبحث في استراتيجيات البحث العلمي وأولوياته الوطنية، استجابة للتوجيهات الملكية، حيث دعا المشاركون إلى تشكيل فرق بحثية وطنية للتقدم بمشاريع تهم الوطن ولتنعكس نتائجها مباشرة على قطاعات التنمية.


وأشار عمداء البحث العلمي، إلى أن المبالغ المالية التي ينفقها الصندوق على مشاريع البحث العلمي تفوق قدرة الجامعات على الانفاق عليها، مؤكدين بأن صندوق دعم البحث العلمي له الدور الأهم في نقل التكنولوجيا وتوطينها في المختبرات ومراكز البحث في الجامعات الوطنية.

وناقش المشاركون في الاجتماع الأولويات الوطنية التي ستطرح على الدورة البحثية القادمة مع بداية العام القادم 2015، وكذلك الأولويات التي سوف يتم مناقشتها مع فريق البحث العلمي المصري أثناء زيارته للمملكة وبرئاسة وزير البحث العلمي المصري وفريق من الاساتذة الباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي المصرية.

وتطرق الباحثون إلى العقبات التي تواجه الباحثين في الجامعات الاردنية مثل عملية شراء المعدات و الاجهزة وكذلك إعداد التقارير المالية وبيروقراطية المخاطبات و المراسلات، حيث أكد مدير عام الصندوق الدكتور عبدالله سرور الزعبي بأن الصندوق لا يملك حق التدخل في الإجراءات التي تتم داخل الجامعات الاردنية.

وطالب المشاركون بتذليل الفجوة بين القطاع الصناعي و القطاع الأكاديمي خدمةً لمسيرة التنمية في الاردن، حيث أشار مدير عام الصندوق بأن هناك اتفاقية مع غرفة صناعة الاردن لاعتبار أولويات الصناعة أولوية قصوى لصندوق دعم البحث العلمي في كل دورة من دوراته البحثية، كما أكد المشاركون على ضرورة تطوير آلية عمل برنامج دكتور لكل مصنع لكي يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها.

وركز المشاركون على أهمية تسجيل براءات الاختراع مطالبين الصندوق بأن يتم التوسع برفع تكاليف البراءات الناتجة عن مشاريع ليست مدعومة من صندوق دعم البحث العلمي، وكذلك طالبوا القيادات الأكاديمية في الجامعات بالتوسع بإنشاء الحاضنات التكنولوجية و تفعيلها على أرض الواقع، حيث أكد مدير الصندوق بأن من أهداف الصندوق المدرجة في نظامه نقل وتوطين التكنولوجيا وإن الصندوق على استعداد لدعم المشاريع داخل الحاضنات التكنولوجية وحسب الأنظمة المعمول بها.

وبهذا الصدد سيقوم صندوق دعم البحث العلمي بدعم نقل التكنولوجيا إلى مركز الملك عبدالله الثاني للتكنولوجيا النانوية (قيد التأسيس)، يضاف إلى ذلك بأن مجلس إدارة الصندوق قرر في جلسته الأخيرة التنسيب إلى مجلس الوزراء بالموافقة على تغطية الاشتراكات في قواعد البيانات وبقيمة مالية تصل إلى نصف مليون دينار.

واتفق على عقد الاجتماع الثاني قبل بداية الدورة البحثية الأولى للعام 2015.