مقيمو دعوى حل "الجبهة المصرية" يتقدمون بطلب لسرعة تحديد الجلسة

تقدم الأستاذ محمد ابراهيم المحامى بالنقض و المحامى بالوكالة عن مقيمي دعوى حل ما يسمى الجبهة المصرية، صباح اليوم بطلب إلي المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، و رئيس محكمة القضاء الادارى، يطالب فيه بسرعة تحديد جلسة عاجلة لنظر دعوى حظر ترشيح أعضاء الجبهة المصرية باعتبارهم ممثلين عن الحزب الوطني، و كيانا جديدا منسلخا من الحزب الوطني المنحل، و الذي تم حظر نشاطه بمقتضى حكم المحكمة الاداريا العليا رقم20030 فى 16 ابريل 2011 و هو حكم نهائى واجب النفاذ لا يجوز الطعن عليه بأي شكل من الإشكال.

و أضافت الدعوى، ولما كان بقاء هذه الجبهة خطرا على مقدرات الشعب المصرى و استمرار لرموز الفساد لكى يحصلوا على ثروات الشعب المصري، و يمثل خطرا داهما على الانتخابات البرلمانية القادمة، و يعرض ارادة المصريين للخطر بسبب ثرواتهم.