مخاطبة "الإداري" لسرعة تحديد جلسة عاجلة لحظر نشاط "الجبهة المصرية"

تقدم محمد إبراهيم، المحامى بالوكالة عن رافعى دعوى حل ما يسمى الجبهة المصرية صباح اليوم بطلب الى السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس محكمة القضاء الإدارى لسرعة تحديد جلسة عاجلة لنظر دعوى حظر ترشيح أعضاء الجبهة المصرية باعتبارهم ممثلين عن الحزب الوطنى المنحل وكيانا جديدا منسلخا منه.
والذى تم حظر نشاطه بمقتضى حكم المحكمة الاداريا العليا رقم20030 فى 16 ابريل 2011 و هو حكم نهائى واجب النفاذ لا يجوز الطعن عليه بأى شكل من الأشكال".
وأكد إبراهيم فى دعوته أن "بقاء هذه الجبهة خطرا على مقدرات الشعب المصرى واستمرار لرموز الفساد لكى يحصلوا على ثروات الشعب المصرى و يمثل خطرا داهما على الانتخابات البرلمانية القادمة و يعرض ارادة المصريين للخطر بسبب ثرواتهم".
كما طالب فى دعوته بسرعة تحديد جلسة عاجلة فى الشق المستعجل لحظر نشاط رموز فساد الحزب الوطنى الممثلين للجبهة المصرية المزعومة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم رفع دعوى بحظر نشاط الجبهة المصرية ومنع أعضائها من الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.