يدلي الناخبون في ارمينيا بأصواتهم يوم الاحد في انتخابات برلمانية يأمل زعماء البلاد في ان تعزز الاستقرار وان تخلو من التلاعب والعنف اللذين شابا اخر انتخابات عامة شهدتها البلاد. ومن المتوقع ان يبقى اكبر حزبين في الحكومة الائتلافية وهما الحزب الجمهوري بزعامة الرئيس سيرج سيركسيان وحزب ارمينيا المزدهرة بزعامة رجل الاعمال جاجيك تساروكيان اقوى حزبين في تلك الجمهورية السوفيتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة. ووعد سركسيان باجراء انتخابات نزيهة تشير الى الانفصال عن الماضي في بلد يتوق للاستقرار لتعزيز الاقتصاد الذي دمرته حرب مع اذربيجان المجاورة في التسعينات ثم تأثر بعد ذلك بالازمة الاقتصادية العالمية في 2008-2009. وسيتولى اكثر من 300 مراقب دولي من منظمة الامن والتعاون في اوروبا متابعة الانتخابات . وقالت منظمة الامن والتعاون في اوروبا ان الانتخابات البرلمانية الاخيرة في ارمينيا في عام 2007 لم تحقق المعايير الدولية. وادى انفجار في حشد خلال الحملة الانتخابية الى اصابة نحو 150 شخصا يوم الجمعة مما اثار مخاوف من تكرار اعمال العنف التي ادت الى قتل عشرة اشخاص بعد انتخابات الرئاسة في 2008 ولكن مسؤولي طواريء قالوا ان الانفجار نجم عن انفجار مناطيد مليئة بالغاز. وادت اعمال العنف في 2008 عندما قتل ثمانية من محتجي المعارضة وشرطيان في اشتباكات الى توجيه ضربة قوية لاوراق اعتماد ارمينيا كدولة ديمقراطية. وقال ريتشارد جيراجوسيان مدير مركز الدراسات الاقليمية في يريفان ان انتخابات يوم الاحد تمثل اختبارا لمصداقية الرئيس والحكومة و"فرصة للرئيس الارميني لتجاوز ميراث مارس 2008 للابد." وتتنافس ثمانية احزاب وكتلة حزبية واحدة على دخول البرلمان وسجل 155 مرشحا في 41 دائرة انتخابية بالنظام الفردي.