تحدث المحامي ياسر السيد أحمد- المدعي بالحق المدني عن المجني عليه محمد محمد سنوسي, أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الاتحادية" عن الموقف الثاني وهو حالة سقوطي بين أيدي الجماعة وقت الأحداث يوم الخامس من ديسمبر 2012, من ناحية نفق العروبة بعد أن فر المعارضون هاربون من بطش الاخوان وترويعهم. وقال "ياسر", إنه كان وسط المعارضين ومنشغل بتهريب وحماية بعض النساء والأطفال مع بعض الشباب ولم يستطع الهروب حتي وجد نفسه بين صفوفهم يتلافي ضرب الشوم على ذراعه بدلا من رأس أحد زملائه المعارضين وهو "حسام الدين عمر" فأمسك به أحدهم كغنيمة ثم نظر إلى قائدهم قائلا لي: "أنت إيه اللي سيِّبك مكانك مش إنت كنت جوة".
وأضاف, فالتقط أنفاسه قائلاً: "جئت للمساعدة فقال صارخاً لاتترك مكانك فالتقطت أنفاسي ودخلت إلى داخل المعسكر الإخواني ورأيت اعتداءاتهم وما يحملون من عصي وشوم وجنازير وسمعت أصوات الخرطوش ولكن لم أراه في المكان الذي كنت فيه وظللت هكذا لمدة 45 دقيقة حتى استطعت الخروج بصحبة أحد المجندين بالقوات المسلحة متعللاً بتوصيله إلى النفق وعندها هرولت مسرعا".
تعود وقائع القضية إلى الخامس من ديسمبر 2012، عندما هاجم أنصار "مرسي" اعتصاماً أقامه متظاهرون بمحيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره "مرسي" في 22 نوفمبر من نفس العام، تضمن مواد تحصن قرارات رئيس الجمهورية من الطعن، ما اعتبره معارضون "تأسيسا لديكتاتورية جديدة في البلاد".
وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص من بينهم المصور الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة نتيجة احتجازهم بطريقة غير قانونية على يد أنصار مرسي.
كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في جميع أنحاء البلاد.
وكانت هيئة محكمة جنايات القاهرة قررت -في أبريل الماضي- منع دخول الصحفيين والإعلاميين كل جلسات سماع أقوال الشهود في القضية، وقال رئيس المحكمة: "إن الجلسات ستكون سرية حفاظا على سير القضية وعدم التأثير على الشهود أو الأمن القومي للبلاد".
وأحيل "مرسي" وعدد من قيادات جماعة الإخوان إلى الجنايات في قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون والتخابر وإهانة القضاء.
تعقد الجلسة برئاسة المتشار أحمد صبرى يوسف, وعضوية االمستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح, وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحات.