مدعي بالحق المدني: الإخوان ضغطوا على أهل المجني عليه لإثبات أنه شهيد الجماعة

عرض المحامي ياسر السيد أحمد- المدعي بالحق المدني عن المجني عليه محمد محمد سنوسي, أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الاتحادية" بعض المواقف الحقيقيه الخاصة بإطار الدعوى والتي توضح سلوك الجماعة الإرهابية وسلوك رئيسهم المعزول فهم موقفان للجماعة الإرهابية وموقف للرئيس المعزول.

وعن موقفي الجماعة الإرهابية, قال ياسر السيد أحمد, إن الموقف الأول خاص بأهليه المجني عليه المتوفي والموقف الثاني خاص باحتجازي كأحد المعارضين ومشاهده مسرح الأحداث وقت الواقعة.

وشرح ياسر الموقف الخاص بأهليه المجني عليه: قائلاً أن الجماعة الإرهابية مارست عروضها وضغوطها علي أهليه المجني عليه بأن يأخذوا جثمان المتوفي لرحمه مولاه للصلاه عليه بالجامع الأزهر مع بعض الجثامين الاخري كي يتباكي عليها مرشد الإخوان أمام عدسات التليفزيون امام العالم ليتظاهروا بأنهم هم المجني عليهم في موقف يوضح تجاره الدم والدين معا في آن واحد.

وحيث رفض أهلية المجني عليه فظهروا على شاشات التليفزيون يعلنوا إنه لا شهيد بأحداث الاتحادية يدعي محمد محمد سنوسي وأن أهليته كذبوا فما كان من الأهلية إلا أن توجهوا لقسم شرطة حدائق القبه بتاريخ 10/12/2012 لتحرير محضر بهذا الشأن متهمين مرشد الإخوان والرئيس المعزول وقيادات الجماعه بالتضليل والكذب عليهم وعلي المجتمع ويحملونهم مسئوليه قتل إبنهم المجني عليه وتم تشييع الجنازه من مسجد العتيق بمنطقة الوايلي الكبير بحدائق القبه في وسط هتاف الكثير من المعزبين يسقط يسقط حكم المرشد.

تعود وقائع القضية إلى الخامس من ديسمبر 2012، عندما هاجم أنصار "مرسي" اعتصاماً أقامه متظاهرون بمحيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره "مرسي" في 22 نوفمبر من نفس العام، تضمن مواد تحصن قرارات رئيس الجمهورية من الطعن، ما اعتبره معارضون "تأسيسا لديكتاتورية جديدة في البلاد".

وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص من بينهم المصور الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة نتيجة احتجازهم بطريقة غير قانونية على يد أنصار مرسي.

كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في جميع أنحاء البلاد.

وكانت هيئة محكمة جنايات القاهرة قررت -في أبريل الماضي- منع دخول الصحفيين والإعلاميين كل جلسات سماع أقوال الشهود في القضية، وقال رئيس المحكمة: "إن الجلسات ستكون سرية حفاظا على سير القضية وعدم التأثير على الشهود أو الأمن القومي للبلاد".

وأحيل "مرسي" وعدد من قيادات جماعة الإخوان إلى الجنايات في قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون والتخابر وإهانة القضاء.

تعقد الجلسة برئاسة المتشار أحمد صبرى يوسف, وعضوية االمستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح, وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحات.