مدعي بالحق المدني في "أحداث الاتحادية": والد سنوسي توفي قهراً وحزناً على ابنه

شرح المحامي ياسر السيد أحمد المدعي بالحق المدني عن المجني عليه محمد محمد سنوسي, دفوعه خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الاتحادية".

حيث أوضح عناصر الدعوي المدنية والتي لخصها في "ضرر – خطأ – علاقة سببية", وقال, إن الضرر هو "مباشر – غير مباشر – معنوي".

وتابع "ياسر السيد أحمد" حيث جاء الضرر المباشر في قتل نفس لشاب صغير السن كل مشكلته أنه تواجد بين جموع الشعب الغاضب بمحيط قصر الاتحادية وهو عائد من عمله فطالته نيران الخسة والندالة من حاملين الاسلحة الناريه وقت الأحداث لمجرد أنه وقف بين صفوف المعارضة, أما الضرر الغير مباشر فهو حزن عميق لوالد هذا الشاب المغدور به فلم يستطيع الصبر حتي توفي متاثراً بأحزانه بعد أشهر قليلة.

وأكد "ياسر" على أنه قد تقدم للمحكمة بما يفيد ذلك حين طلبته للشهادة أمامها بالتحقيقات التي أجرتها بنفسها وقدمت شهادة وفاه الأب وإعلام وراثة له ولإبنه المغدور به وأن ورثة الأب أصبحوا هم أولياء الدم من أخوة القتيل.

وعن الضرر المعنوي, قال المدعي بالحق المدني, إنه الذي أصاب أهلية الشاب المغدور به من أخوته والذين أصروا علي استكمال دعواهم ضد جماعه الإخوان ورئيسهم المعزول خاصه بعدما تأكدوا من سوء نواياهم لما سنورده في النقطه الثانية بالمرافعه ونوضحها في حينها.

وعن الدفع المقدم بالخطأ, قال المحامي, إنه متمثل في المشروع الإجرامي الموضح بالأوراق والذي أفاضت فيه النيابه العامه توصيحاً وبياناً بالأدلة والبراهين والذي يلخص في إتفاق المتهم الثاني عشر المعزول محمد مرسي مع باقي المتهمين من أعضاء جماعته الإرهابية علي ترويع المتظاهرين السلميين بمحيط قصر الاتحادية واستخدام القوة ضدهم لفض اعتصامهم السلمي الناتج عن اعتراضهم علي الاعلان الدستوري المستبد لرئيسهم المعزول – فقام أنصاره حسبما هو ظاهر بأوراق الدعوي ومستنداتها واحرازها من مقاطع مصوره ومقدمه من مواقع اخباريه تابعه لتلك الجماعه الارهابية امثال شبكه رصد الإخوانيه وقناة مصر 25 الاخوانيه فقام هؤلاء المؤيدون بالانقضاض بمجموعات مسلحة بأسلحة بيضاء وخرطوش علي خيام المعتصمين السلميين وهدموها وابرحوهم ضرباً واحتلوا محيط قصر الاتحاديه ملوحين بالقوة والإرهاب لكل من تسول له نفسه الاعتراض علي قرارات رئيسهم الاخواني الذي كان يعمل مندوباً للجماعة برئاسة الجمهورية .

وأوضح المدعي بالحق المدني, أنه قد ظهر ذلك جلياً في عدة مواضع منها مما لم تذكره النيابه وقد ذكرت الكثير ما ظهر في حديث نائبه "محمود مكي" في المؤتمر الصحفي المنعقد عقب فض الخيام وسيطرة اعضاء الجماعه علي محيط القصر أو معظمه حيث "قرر أن الإحتكام للقوة ولغة الشارع قد تؤدي إلي التصارع وأدينا شوفنا" في إشارة منه لما حدث بخلاف الكثير من المواقف من رموز تلك الجماعة الإرهابية والمنتمين لها او المحبين او التابعين لهم ، وقد تم العرض علي عدالتكم لمقاطع تخص المتهم عصام العريان والمتهم وجدي غنيم عبر وسائل الإعلام للأول والتواصل الاجتماعي الإنترنت للثاني، وكذلك ما قام به المنسق العام لمسرح الجريمة رغم عدم تواجده جسدياً وإنما بحضوره الفكري والتواصل معه الهاتفي وهو المتهم محمد البلتاجي وقد ثبت ذلك عليه بالتوجيه الذي قرر به رجاله من متهمين أمثال علاء حمزة أو شهود أمثال هاني الدرديري المحامي.

وذلك بخلاف الفاعلين الاصليين المقدمين للمحاكمة أمثال أحمد المغير أو عبد الرحمن عز أو جمال صابر, وباقي المتهمين المقدمين كفاعلييين أصليين متواجدين علي مسرح الأحداث.

وفندت النيابة العامة دور كل متهم علي حدي وربطت أفعاله بالمشروع الإجرامي بالفض الهمجي بالقوة ، والقبض دون وجه حق أو صفة ، والاحتجاز والتعذيب والاهانة والضرب والاصابه والقتل الأمر الذي لن نكرره علي مسامع المحكمة مدة أخري لعدم الإطالة, لذلك فعناصر الخطأ مكتملة بإثبات المشروع الاجرامي علي مسرح الجريمة سواء للفاعلين الأصليين أو للمشتركين بالاتفاق او المساعدة أو التحريض.

وقال ياسر السيد أحمد, عن علاقة السببية, إن الضرر تمثل في إزهاق روح المجني عليه وبعض رفاقه القتلي وإصابة وتعذيب باقي المجني عليهم كل حسب صورته وظروفه, وحيث أن الخطأ هو إتيان المتهمون لمشروعهم الإجرامي بالترويع والاحتجاز والتعذيب والاصابه والقتل.

وبالربط بين الضرر والخطأ الموضحين نجد أنه لولا ما قرره المتهمون من التجمهر بمجموعات مسلحة والدعوة إلي ذلك عبر كافة الوسائل، والتنسيق مع القادة بالتواجد امام قصر الإتحادية في ذات التقويت المتواجد به المعارضين لقرارات رئيسهم المعزول ما حدثت الفاجعة أو الإشتباكات.