تأجيل قضية «قصر الاتحادية» لجلسة 21 أكتوبر

النيابة تطلب أقصي عقوبة لمرسي وعصابة «الإخوان»

محمد مرسى داخل القفص
قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس ،تأجيل قضية أحداث الاتحادية والمتهم فيها الرئيس الاسبق محمد مرسي، و14 من قيادات الإخوان في قضية أحداث اشتباكات قصرالاتحادية، التي دارت يوم الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012، مما أسفر عن مصرع عن مقتل 10 أشخاص علي رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف بالإضافة إلي إصابة العشرات.. وذلك لجلسة 21 اكتوبر الجاري لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني مع استمرار حبس المتهمين
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة..
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة صباحاً وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين والدفاع
واستكمل ممثل النيابة العامة المستشارحسام فتحي رئيس نيابة مصر الجديدة مرافعته امام المحكمة قائلاً بانه يقف الزمان اليوم شاهدا بأننا من اليوم لسنا عبيدا فالشعب ثار علي حاكمه الغدار الذي وعدهم بالامن وما ان جلس علي كرسي السلطان حتي اصبح طاغية، وان تلك هي مصر وتلك هي القضية التي وقعت علي اعتاب قصر الاتحادية، وطالب من المحكمة تطبيق اقصي عقوبة علي المتهمين لقيامهم بالقتل والاحتجاز والاعتداء وفض المعتصمين السلميين
وتحدث عن الشق القانوني بالدعوي فاكد بان معظم جرائم المتهمين تتسم باستخدام العنف والقوة بدءا من التلويح بالعنف وايضا جرائم احتجاز المتظاهرين وتعذيبهم وضربهم عمديا وكان بطلها المتهم علاء حمزة
وأوضح ممثل النيابة ان الفاعل والمشترك بالجريمة كلاهما سواء في القضية
واكد ممثل النيابة العامة بان القصد الجنائي واضحا وضوح الشمس في القضية من تنظيم حشود المتظاهرين من الاخوان واستخدام ادوات التعدي مما يعني القصد المباشر والمتعمد علي القتل واستخدام العنف لدي كافة المتهمين
واضاف بان المتهم احمد عبدالعاطي شارك متعمدا في الجريمة لمغادرته قصر الاتحادية محاولا التعدي علي احد المتظاهرين وادخاله قصر الاتحادية لتحقيق هدفهم في القضاء علي المعارضة وهو ابرز من قام بالتعدي علي المجني عليهم المحتجزين
كما اكد بتوافر العلم لدي المتهم محمد مرسي حيث انه غادر قصر الاتحادية عصرا قبل وقوع الاحداث علي غير المعتاد مما يعني علمه بما سيحدث، كما انه قام باصدار خطاب للشعب تحيز فيه لصالح متهمي الواقعة ولم يدل بخطاب حيادي، وانه لولا الاعلان الدستوري وحشد مؤيدي مرسي لما وقعت الجريمة
وان المتهمين وعلي راسهم «مرسي « برروا جريمتهم باسم «حماية الشرعية « ووصفوا المعارضين بالبلطجية وقاموا بالتعدي عليهم، بالرغم من انه لم يكن هناك خطر علي مرسي وجماعته لان المتظاهرين سلميين وتساءل ممثل النيابة الم يقل «مرسي» اذا اخطات فقوموني والميدان موجود فلماذا الان قتل المعارضة ؟
كما اكد علي توافر عنصر التحريض لدي المتهمين جميعا وعلي راسهم المتهم محمد مرسي الذي وصف في خطابه للشعب المعارضين بالفاظ « مأجورين وممولين وعملاء وفلول «
وكذالك خطاب المتهم عصام العريان الذي كفر المعارضة ووصفهم بالبلطجية ولابد من القبض عليهم
علاوة علي قيام باقي المتهمين بدعوي انصار المعزول باحتجاز المجني عليهم والقبض عليهم من اماكن متفرقة وتجميعهم امام باب قصر الاتحادية
ودلل علي ذلك بشهادة قائد الحرس الجمهوري وضباطه بان المجني عليهم تم احتجازهم وتعذيبهم امام بوابة القصر وصدر اوامر من قيادات الاخوان بادخال المجني عليهم، الا ان رجال الحرس الجمهوري رفضوا جميعا ادخال اي شخص للقصر
وأوضحت النيابة العامة خلال مرافعتها بان جميع المتهمين بالقضية فاعلون اصليون بالجريمة ولكل منهم دور فيها، وان المتهم وجدي غنيم وصف المعارضين بالكافرين، وكذالك عصام العريان واسعد شيخة
وقال ممثل النيابة: اليوم يوم المحاكمة ويوم القيامة لنا اعمالنا ولهم اعمالهم ويحكم الله بيننا وبينهم، وهنا صفق المتهمون سخرية من مرافعة النيابة العامة ورددوا «برافو «
ورد علي الدفع المقدم من المتهم محمد مرسي عن عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي، فقد قضت المحكمة المختصة برفضه حيث ان المتهم ابدي دفاع ودفوع وبالتالي سقط حقه في الرد لبدء نظر الدعوي، وانه دفع شكلي لا يمس جوهر الدعوي او الدليل فيها
كانت النيابة العامة قد احالت محمد مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان، علي رأسهم كل من محمد البلتاجي، عصام العريان، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الاسبق، أسعد الشيخة، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، أحمد عبد العاطي، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، أيمن عبد الرؤوف، وعلاء حمزة، بالإضافة إلي عدد من الهاربين من بينهم عبد الرحمن عز، أحمد المغير، والداعية، وجدي غنيم، وآخرون، ونسبت لهم ارتكاب جرائم القتل والتحريض علي قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، الذين احتجوا علي إصدار الرئيس الأسبق للإعلان الدستوري المكمل، في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة العشرات.