مصدر دبلوماسي: السيسي والبشير يناقشان "الجرح الغائر"

تشكل زيارة الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى القاهرة ولقاء القمة المنتظر بينه وبين نظيره المصري عبدالفتاح السيسي فرصة كبيرة لإزالة التوتر الذي يخيم على العلاقات بين البلدين نتيجة دعم الخرطوم لجماعة الإخوان المسلمين، وتذبذب موقفها من أزمة سد النهضة.

يبدأ، غدا السبت، الرئيس السوداني عمر حسن البشير زيارة إلى القاهرة تستغرق يومين، يلتقي خلالها بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي. يأتي ذلك بعد جدل واسع وتضارب في تصريحات المسؤولين السودانيين حول موعد الزيارة.



وتعد زيارة البشير للقاهرة، الأولى له منذ انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في يونيو الماضي.

وتعتبر فرصة لتحقيق انفراجة في العلاقات السودانية المصرية التي شابها التوتر على خلفية اتهامات الدوائر المصرية للخرطوم بدعم جماعة الإخوان المسلمين.



وكان السودان، سمح عقب سقوط حكم جماعة الإخوان في الثالث من يونيو من العام الماضي، بمرور العديد من قيادات الجماعة عبر أراضيها إلى دول أخرى مثل قطر وتركيا، كما أن العديد من قيادات الصف الثاني للجماعة لا يزالون في السودان.



ومن المنتظر أن تكون العلاقات الثنائية على رأس أولويات لقاء القمة الذي سيجمع عبدالفتاح السيسي بعمر البشير خلال زيارة الأخير للقاهرة، ولعل أبرزها قضية مثلث حلايب وشلاتين.



وأكد مصدر دبلوماسي ل “العرب اللندنية”، في هذا الصدد، أن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس السوداني عمر البشير للقاهرة تعكس رغبة قوية من جانب الخرطوم لتدارك السحابة السياسية، التي عمقت حالة التوتر بين البلدين، عندما نكأ البشير “الجرح الغائر” بين مصر والسودان، المعروف بمثلث حلايب وشلاتين، من خلال تلويحه باللجوء إلى تحكيم مجلس الأمن.



وقد أثارت تصريحات الرئيس السوداني ردود فعل سياسية وشعبية مصرية غاضبة، إلا أنه سرعان ما تم احتواؤها لإدراك القاهرة بأن ما جاء به البشير لا يعدو كونه فقاعة إعلامية لأهداف انتخابية لا غير.



ويعد مثلث حلايب والشلاتين واحدا من المنغصات الرئيسية في العلاقة بين البلدين، ذلك أن مصر تعتبره جزءا من حدودها وقامت بعملية تمصير هادئة للمنطقة التي يقع فيها، بينما تتحدث الخرطوم عن سودانيته، وحاولت الاستفادة من وجود الرئيس الإخواني محمد مرسى على رأس السلطة في مصر لاستعادته.



وإلى جانب ملف منطقة حلايب والشلاتين من المنتظر أن يتطرق الرئيس المصري ونظيره السوداني إلى مسألة سد النهضة، في ظل موقف الخرطوم المتذبذب حيال هذا الملف الشائك.

حلمي شعراوي مدير مركز البحوث العربية والأفريقية وصف في تصريحات ل “العرب اللندنية” العلاقة بين مصر والسودان وأثيوبيا بالمربكة والمرتبكة، مشيرا إلى وجود محاولات للتعبئة واستقطاب كل طرف للآخر.



من جانب آخر وحول حيثيات زيارة البشير للقاهرة، كشف مصدر دبلوماسي ل”العرب” عن أن الملف الليبي سيكون حاضرا بقوة في جدول مباحثات الرئيسان، في ظل سعي محموم للقاهرة لإيجاد مخرج للأزمة الليبية خاصة أن هناك استقطابا إقليميا حول هذا البلد، يلعب السودان فيه دورا مشبوها.



وتشكل الأزمة الليبية صداعا مزمنا للسلطات المصرية في ظل الفوضى التي تعم هذا البلد وسيطرة المظاهر المسلحة والتنظيمات الإسلامية على جزء كبير من أراضيه. وتتشارك كل من مصر والسودان حدودا واسعة لها مع ليبيا.


وكانت الحكومة الليبية وأعضاء في البرلمان الليبي الجديد قد اتهموا علنية الخرطوم بإرسال أسلحة إلى الجماعات المتطرفة عبر المطارات التي تسيطر عليها الأخيرة وفي مقدمتهم مطار معيتقة، إلا أن الخرطوم تنفي ذلك.



منى عمر مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية (سابقا) أكدت “أن الحدود المشتركة بين السودان ومصر وليبيا، ستكون مجالا للحوار والتفاوض بين الرئيسين المصري والسوداني، من أجل ضبط التوترات، ووقف عمليات تهريب السلاح عبر الحدود، ومحاولة ضبط الفوضى القادمة من ليبيا، ومحاولة السيطرة على التصرفات الإرهابية التي تقوم بها الكثير من الجماعات المسلحة هناك".



فضلا عن الملف الليبي يتوقع المتابعون أن يحاول الرئيس السوداني من خلال زيارته إلى القاهرة ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي كسر الجمود الحاصل في العلاقات بينه وبين عدد من الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية عبر مصر، في ظل حالة العزلة التي يعانيها والأزمة الداخلية المتصاعدة التي يواجهها والتي باتت تهدد نظامه.


إلى ذلك من المتوقع أن يبحث الرئيس السوداني خلال لقائه بالرئيس السيسي العلاقة مع الجار الجنوب سوداني وإمكانية الوساطة المصرية في حل المسائل العالقة بين الطرفين.


وفي هذا السياق أوضح حلمي شعراوي مدير مركز البحوث العربية والأفريقية: “أن العلاقة بين البلدين تسير على وتيرة متذبذبة، وهي في كل الأحوال أضعف من أن تؤدي إلى قيام القاهرة بدور الوسيط لحل مشاكل الخرطوم مع جوبا، أو مع دول الجوار، والزيارات المتبادلة تأتي في إطار علاقة القاهرة والخرطوم بخصوص مسألة حوض النيل، ومشاكل المياه ستكون قضية رئيسية على طاولة المباحثات”.