يبدو أن الحكومات المتعاقبة اعتادت عدم الاهتمام تنمويا واقتصاديا وسياسيا بأراضي مثلث حلايب وشلاتين، حتى اقترب التهديد برجوع النزاع الحدودي عليها مع السودان، إلا أن الحكومة الحالية بدأت أخيرا في الالتفات لهذا الأمر الذي بات يهدد الأمن القومي المصري من جهة الجنوب. بدأ الجدل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي في أبريل 2013، بعد زيارته للسودان، حيث أحيا الخلاف حول مثلث حلايب وشلاتين، وذلك بعد أن نُشرت تصريحات في الصحف السودانية، حول وعود أعطاها المعزول لنظيره السوداني عمر البشير بشأن إعادة مثلث حلايب إلى وضع ما قبل 1995، ويؤكد ذلك الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة، الذي نشر موضوعا إخباريا عن الزيارة ومعه خريطة تظهر حلايب وشلاتين داخل الحدود السودانية، فيما نفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب فهمي، بعد ذلك كل التصريحات وصفا إيها بأنها إشاعة لا ترتكز على معلومات سليمة، حتى قام رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق صدقي صبحي بزيارة السودان في أواخر شهر أبريل 2013، وأوصل رسالة بلهجة حاسمة للمسؤولين السودانيين تؤكد أن "حلايب وشلاتين أرض مصرية خالصة لا تفريط فيها". وبعد عزل محمد مرسي، تأتي تصريحات أخرى لوزير الدفاع السوداني، لتشعل التوتر في العلاقات بين مصر والسودان، حيث أكد اتفاقه مع نظيره المصري المشير عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، على نشر قوات مشتركة من الجانبين على الحدود بين البلدين، لكن مصادر عسكرية وسيادية نفت ما تردد من معلومات حول نشر القوات، مؤكدين أن ما تم الاتفاق عليه هو ضرورة قيام الجانب السوداني بتكثيف تواجده الأمني، لوقف ومنع عمليات التهريب التي تحدث، وأن يكون هناك تواصل مستمر مع القوات المصرية للسيطرة على الأمور بأكبر شكل. والآن يأتي الاهتمام من الجانب الحكومي بمثلث حلايب لأثبات السيطرة والسيادة المصرية عليه، فكانت زيارة أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية لمدة يومين، يؤكد على تبني الحكومة خطة شاملة لتنمية المنطقة الجنوبية، وذلك باعتماد 762 مليون جنيه لكافة الخدمات والمرافق ومشروعات التنمية ومحطات التحلية والطرق، وإنشاء مدارس وتقوية شبكة البث الإذاعي والتليفزيوني، إلى جانب افتتاح فرع لجمعية الأورمان لتقديم المساعدات الاجتماعية لأبناء حلايب وشلاتين وأبورماد. ومن جانبه أكد هاني رسلان، رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام الاستراتيجي، أن الاهتمام بأراضي مثلث حلايب أمر طبيعي بعد انتهاء المرحلة الانتقالية وبداية الاستقرار، فهي جزء من الأراضي المصرية، وليس هناك ضرورة للتأكيد على مصريتها.