أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة، أن الوزارة تسعي حاليا لتنفيذ استراتيجية اقتصادية تتضمن عدة محاور تضم دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب القطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي لإنشاء مناطق لوجستية جديدة تربط مصر بقارتي افريقيا واسيا، فضلا عن النهوض بصناعة السيارات، وجذب استثمارات جديدة في قطاعي الطاقة والطاقة المتجددة ، جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التي عقدها الوزير مع سفراء المملكة المتحدة وكازاخستان وبيلاروسيا.
وقال الوزير خلال لقائه ب"جون كاسن السفير الانجليزي بالقاهرة إن الوزارة تعمل علي قدم وساق لتعديل القوانين المنظمة لكافة الأنشطة الاقتصادية بهدف التسهيل علي المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للسوق المصري في مختلف المجالات ، مشيرا إلي انه تم إحياء وتفعيل مبادرة إرادة المعنية بإصلاح قوانين الاستثمار في مصر .
وأضاف عبد النور أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد العمود الفقري للاقتصاد المصري حيث يمثل 90% من القطاع الصناعي في مصر ويوفر 75% من فرص العمل ، مشيرا الي ان الوزارة تستهدف حاليا وضع آليات جديدة تدعم هذا القطاع كونه يمثل أولوية قصوى للحكومة ، هذا فضلا عن السعي لدعم القطاع الصناعي وتعميق الصناعة المصرية من خلال إجراءات جديدة تستهدف التغلب علي كافة المشكلات الصناعية والتي تأتي علي رأسها مشكلة عجز الطاقة ، حيث بلغ معدل نمو الناتج الصناعي لعام 2013/2014 حوالي 8%.
وقال الوزير أن هناك فرصاً كبيرة أمام الصادرات المصرية للنفاذ لأسواق القارة الإفريقية وأسواق الدول العربية والأسواق الأسيوية، وذلك بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مشيرا إلي أن مصر تسعي حاليا لربط السوق المصري برياً باسواق قارتي إفريقيا واسيا للمساهمة في زيادة معدلات نفاذ السلع والمنتجات المصرية لأسواق القارتين .