اشرف اسماعيل‎ يكتب : دولة سيادة القانون

يمثل القانون مجموعة القواعد التى تنظم أمور الناس وسلوك الأفراد فى المجتمع على وجه ملزم ،وتكفل السلطة العامة احترام تلك القواعد عن طريق الجزاء الذى يوقع عندما يقتضى الأمر ذلك 0
والواقع أن هناك مبدأ هاماً يأتى على جانب كبير من الأهمية يعرف بمبدأ سيادة القانون والذى يعنى احترام أحكام القانون وسريانها على كل من الحاكم والمحكوم ، فالقانون يجب أن يحكم سلوك الأفراد ليس فقط فى علاقاتهم بعضهم البعض ، وإنما كذلك فى علاقاتهم بهيئات الحكم فى الدولة ، وتوصف الدولة التى يسودها مبدأ سياده القانون بالدولة القانونية 0
وإذا كان ذلك كذلك ، فإن السؤال الذى قد يتبادر إلى الأذهان هنا مؤداه : أين المجتمع المصرى الأن من تطبيق أحكام مبدأ سيادة القانون ؟ وبمعنى أكثر دقه هل يخضع الجميع فى مجتمعنا المصرى من حكام ومحكومين لأحكام القانون ؟ 0
والحقيقة إننا نطرح هذا السؤال الذى نراه فى غاية الأهمية فى ظل ما نشهده الأن من تجاوزات فاقت الحد من بعض أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المستبعد من سباق المنافسة على رئاسة الجمهورية بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية لفقدة أحد الشروط التى تطلبتها المادة (26) من الإعلان الدستوري فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية 0
فبما نفسر إذن ما طالعتنا به الصحف ووسائل الإعلام المختلفة من إعلان أنصار الشيح حازم أبو إسماعيل عن استمرار اعتصامهم عند مقر وزارة الدفاع بمنطقة العباسية للمطالبة بتسليم المجلس العسكرى للسلطة الى مجلس الشعب والغاء المادة (28) من الإعلان الدستوري ، وحل لجنة الانتخابات الرئاسية مع تأكيدهم على انهم مستمرون فى الاعتصام حتى تظهر الحقيقة ، بل والتهديد بثورة جديدة اذا لم يعد حازم لسباق الرئاسة ، هذا فضلاً عن الاحداث الدامية التى وقعت فى العباسية 0
ويبدو من ذلك أن نظرية المؤامره والتخوين والتشكيك فى الآخرين لازالت تسيطر على أفكار البعض ، فليس من المقبول مطلقاً أن يؤدى قرار لجنة الإنتخابات الرئاسية باستبعاد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل إلى خروج أنصاره بتوجيه العديد من الاتهامات إلى اللجنة والتشكيك فى نزاهتها واستقلالها إلى حد القول بتبعيتها للمجلس العسكرى ، فضلاً عن اتهامها بتزوير المستندات المؤيدة لقرار استبعاد مرشحهم ، الأمر الذى قد يمهد الطريق لإثارة الفتنه والإضطرابات بين الناس ، علاوة على ما يؤدى بنا جميعاً إلى عواقب وخيمه لانتمناها على الإطلاق 0
ونود الإشارة هنا إلى اننا لسنا مع أحد ضد أحد ولا ننتمى إلى أى فصيل سياسى ، ولكننا مع إعلاء مبدأ سيادة القانون قلباً وقالباً ، وذلك من منطلق حرصنا الشديد على تحقيق مصلحة ورفعة هذا الوطن 0
فإذا كنا نريد التقدم والازدهار لوطننا الغالى ، ونسعى إلى تشجيع رءوس الأموال الوطنية والاجنبية ، فلن يتأتى ذلك مطلقاً إلا فى ظل وجود استقرار سياسى ، ولن يتحقق هذا الاستقرار سوى فى ظل إعلاء لمبدأ سيادة القانون 0
وإذا كنا نبغى أيضاً الوصول إلى نظام سياسى قادر على التعامل بكفاءة وفعالية مع المستجدات التى طرأت على المجتمع المصرى بعد أحداث ثورة 25 يناير المجيدة ، فيتعين علينا أن نرسخ مبدأ سيادة القانون 0
وإزاء ذلك يجب علينا جميعاً أن نعلى ونقدم المصلحة العليا للوطن على مصالحنا الشخصية ، ولن يتحقق ذلك على الاطلاق إلا من خلال ترسيخ مفهوم الدولة القانونية التى لا يعلو صوت فيها فوق صوت القانون الذى يعتبر بدورة قيداً على تصرفات السلطات العامة والأفراد ، مما يتطلب من الجميع الالتزام بقواعده المختلفة ، ، كما يتعين علينا أيضاً أن نطرح نظرية المؤامرة والتخوين جانباً و نثق فى بعضنا البعض لما فيه الخير والسداد لوطننا العزيز مصر 0