تفنيد صفحة «كلنا خالد سعيد» لأزمة جنسية والدة المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل

بدأت الصفحة بالرد على كلام الشيخ حازم صلاح أبو أسماعيل الذى قال فيه أن الورق الذى نشرته اللجنة العليا للانتخابات ليس عليه أختام مما يدل على أنه مزور بالتأكيد أن الأوراق الدبلوماسية لا تحمل اختام ولكن علامة مائية ونشرت الصفحة هذا التعليق:

(يا شيخ حازم .. نريد أن نصدق أن اللجنة العليا للانتخابات متآمرة.. وأن مصلحة الجوازات زورت بيانات الدخول والخروج من مصر والسفر لألمانيا وأمريكا في 2008 بجواز السفر الأمريكي .. وأن الخارجية المصرية تآمرت فصنعت ورقة من محض خيالها ونسبتها للخارجية الأمريكية بالرغم من أن ختم الولايات المتحدة موجود بالورقة ووجود نماذج لنفس الورقة متوفرة على الإنترنت تؤكد أن هذه هي طريقة مراسلة وزارة الخارجية الأمريكية للسفارات الأجنبية .. وأن إدارة الهجرة والجنسية الأمريكية زورت طلبها لجواز السفر الأمريكي في 2006 بالرغم من أن استمارة الطلب بها معلومات والدتك الشخصية وصورتها بغير الحجاب (والتي لم تنفيها في تفنيدك للمستندات).. وأن ولاية كاليفورنيا زورت طلب والدتك لتسجيلها في قواعد بيانات المصوتين في الانتخابات الأمريكية عام 2008 بالرغم من أن اسمها موجود فعلا حتى اليوم على موقع مقاطعة لوس أنجيلوس على الإنترنت كمواطن أمريكي مسموح له التصويت في الانتخابات .. يا شيخ دعك من التشكيك في الوثائق المتوفرة لدى اللجنة لأننا نعرف أنك محام مرموق وقادر على ذلك ولكننا نريد فعلا أن نصدقك ونساندك .. فترة التظلم انتهت ولم تخرج أنت مستندا واحدا من المستندات المتوفرة لديك .. يا شيخ حازم أين هو الجرين كارد الذي ذكر جميع مؤيديك أنه معك؟)

وهو الأمر الذى قابله كثير من أنصار أبو أسماعيل بهجوم ضاري ضد الصفحة ورد بعضهم واصفا ما يحدث بأنه مؤامرة أمريكية تورط فيها أوباما بتزوير هذه الأوراق ضد أبو أسماعيل!

ولكن الصفحة ردت عليهم بقوة ومنطق وهدوء أعصاب عبر شهادة شاب ملتحى يعيش فى الولايات المتحدة مؤكدا صدق اللجنة العليا للأنتخابات وعدم دقة كلام أنصار أبو أسماعيل حيث نشرت الصفحة الرد الآتى:

(د. مصطفى حسين مصري يدرّس بجامعة تينيسي بأمريكا وهو من مؤيدي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل معلقا على الأوراق التي قدمتها اللجنة العليا للانتخابات للدلالة على جنسية والدته الأمريكية:

أري واجبا على الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أن يخرج على الناس بما يثبت حمل والدته للجنسية الامريكية من عدمها درءا للفتنة التي تعصف بأبناء البلد الواحد حتي وان كان موقفه القانوني صحيح. والله أعلم.

لأن:

- الأوراق الرسمية الأمريكية عادة تكون مطبوعة بالكمبيوتر وبها علامة مائية لا تظهر اذا تم نسخ الاصل أو عمل "سكان" له على الكمبيوتر.

- الامر الثاني أي مستند رسمي لدي الحكومة الامريكية يمكن الحصول عليه طبقا لقانون "Freedom of Information Act" ويتم طمس بعض المعلومات الشخصية للأفراد المذكورين علي مثل هذه الوثائق.

- الأمر الثالث مسألة المساحات البيضاء على المستندات الامريكية أمر عادي جدا فهم لا يملئون هذه المساحات الفارغة بتخطيط أو أي شئ آخر لان هناك من الامور الرادعة لمن يحاول التزوير ما يكفي لمنعه وهناك أيضا دلائل أخري في نفس المستند علي أصوليته من عدمها مثل رأس المستند البارز "Raised Letterhead" وغيره، وعادة لا يوجد أختام. هذا الكلام أقوله من واقع بعض مستنداتي الشخصية الصادرة من الحكومة الامريكية.

- الأمر الرابع وزارة الخارجية الامريكية اسمها الرسمي "The Department of State" ولا توجد كلمة الامريكية فيها. )

ولكن أنصار الشيخ أبو أسماعيل الذين رفعوا سخونة النقاش على الصفحة نشروا مستندات مثل شهادة وفاة والدة أبو أسماعيل وحكم المحكمة السابق بأن والدة أبو أسماعيل مصرية طبقا لمستندات وزراة الداخلية المصرية.

إلا أن الصفحة ردت عليهم بأن أخت الشيخ أبو أسماعيل مصرية طبقا لمستندات الداخلية المصرية رغم أعتراف الشيخ بأنها امريكية الجنسية !!
ورد انصار أبو أسماعيل بنشر فيديو قسم أبو أسماعيل بأن مايحدث كذب ومؤامرة ضده !!

وشكك أبو أسماعيل وأنصاره فى قضاة اللجنة الانتخابية واتهموهم بالتزوير فأنهت صفحة كلنا خالد سعيد هذا الأمر عبر نشر رأى أحد قضاة الاستقلال المشهورين بالنزاهة ورفض النظام السابق وكان هذا هو الرد طبقا لما أوردته الصفحة:

(القاضي أحمد شوشة وهو من قضاة تيار الاستقلال المعروف بمواقفه منذ 2005 خاصة أزمة تزوير انتخابات مجلس الشعب:

تابعت قضية والدة الشيخ حازم بحيادية من الناحية القانونية واستمعت إلى مبرراته العديدة وقرأت قانون الجنسية وحيثيات حكم القضاء الإدارى وحيثيات استبعاده الصادرة من اللجنة الرئاسية. وتبين أن اللجنة لديها كل الحق فى استبعاده قانوناً ومن المستحيل أن تقبل تظلمه. ولكن الملفت للنظر أسلوب الشيخ حازم المحامى الذى يعلم القانون جيدا فيستشهد حتى آخر لحظة فى الفيديو الذي أصدره اليوم بالمادة 14 إثبات ليدلل على صحة موقفه وظلم اللجنة الرئاسية. رغم أن أى دارس للقانون يعلم تماما أن هذه المادة لا علاقة لها بالموضوع مطلقا. المشكلة عندى فى نوعية خطاب الشيخ الذى يخاطب فيه عاطفة أنصاره دون عقولهم ويعتمد فى الإدلاء بالمعلومات القانونية أو غير القانونية على عدم علم المخاطبين بتلك المعلومات. فضلا عن إشعارهم بالاضطهاد مما قد يؤدى إلى كوارث. من يلجأ إلى هذه الطريقة لا يمكن أن نستأمنه على هذا البلد).