قالت أنيتا نيرودي ،الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة حرص المنظمة على التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية فى مجال المسئولية المجتمعية للشركات ودعم مجهودتها فى هذا الشأن مع التركيز على الدور الكبير الذي من الممكن أن يلعبه القطاع العام الحكومي فى تقليل نسب الفقر وتطبيق ممارسات الحوكمة والتنمية البشرية، وهو الأمر الذى لابد أن يقترن بتوافر البيئة المواتية لتطبيق المسئولية المجتمعية للشركات وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة .
وأشارت إلى أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة سيستمر فى دعم المشروع الحالى الذى يقوم بتنفيذه كل من المركز المصري لمسئولية الشركات بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والذي يعمل على إصدار نسخة محدثة من تقرير "الحلول العلمية للتنمية البشرية فى مصر" والذى تم نشره فى 2007 والذي سيقوم برسم وتحليل الاتجاهات الجديدة وظروف ممارسات الإعمال فى مصر ومنها المسئولية المجتمعية للشركات والاستدامة .
كما أوضح طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن الإتحاد يولى أهمية كبيرة لنشر فكر المسئولية المجتمعية للشركات بين الشركات أعضاء الإتحاد و أنه تأكيدا لهذا التوجه من المقرر أن يقوم الإتحاد بإعلان تدشين وحدة جديدة خلال نوفمبر المقبل خاصة بالمسئولية المجتمعية للشركات والتى ستقوم بمتابعة أحدث الممارسات فى مجال المسئولية المجتمعية والبناء على ذلك وتطويره من خلال تقديم الخدمات التدريبية وإقامة العديد من الندوات وورش العمل للأفراد والشركات بالتعاون مع الجهات المعنية لنشر هذا الفكر فى المجتمع المصرى من خلال أعضاء الإتحاد المتزايد عددهم والذى وصل حاليا إلى 42 ألف عضو خاصة أن معظم الجهود المبذولة فى هذا المجال حتى الآن هى فقط جهود فردية بالرغم من أهميتها فى خلق بيئة إنتاجية متكاملة تراعى تحديات الطاقة والبيئة والصحة والمياه.
وأكد أهمية تبنى فكر المسئولية المجتمعية للشركات خاصة بالنسبة للشركات المصرية التى ترغب فى التصدير لسوق الإتحاد الأوروبي وخاصة فى مجالات الحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة والمنسوجات حيث يجب أن تكون متوافقة مع كافة المعايير والمواصفات الأوروبية والتي أصبحت المسئولية المجتمعية جزء لا يتجزأ منها.
وأشارت شيرين الشوربجي مدير التنمية المستدامة والدعم الفني بمركز تحديث الصناعة المصري والمنسق القومي للمركز المصري لمسؤولية الشركات إلى أن المركز يدعم كافة الشركات لتنفيذ منهج المسئولية المجتمعية للشركات ، لافتة إلى أهمية الدور الذى تلعبه فى تنمية المجتمع ككل وكذا تحسين اداء الاقتصاد المصري في ظل تطبيق المسؤولية المجتمعية للشركات في ظل المؤشرات المتعلقة بالبيئة والمجتمع وحوكمة الشركات.