الامارات تشدد قواعد افصاح المسافرين عن أموالهم بدءا من سبتمبر

أعلنت الامارات الأحد إلزام من يغادرون البلاد بالافصاح عن أي مبالغ مالية كبيرة بحوزتهم اعتبارا من سبتمبر/ ايلول 2011 في مسعى لتشديد الرقابة على التدفقات النقدية المثيرة للريبة.
وقال سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي ان الامارات وضعت اطارا قانونيا وتنظيميا ومؤسسيا صارما لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب لحماية سمعة مؤسساتها.
وقال البنك المركزي انه سيرفع الحد الادنى للمبلغ الذي يجب الافصاح عنه تمشيا مع المعايير الدولية بالزام المسافرين بالافصاح عن أي مبالغ سائلة أو شيكات تعادل 100 ألف درهم أو ما يعادلها بالعملة الاجنبية وذلك من 40 ألف درهم.
وتسعى دبي وهي مركز للتجارة والتمويل في الخليج لابعاد شبهة كونها ملاذ لعمليات غسل الاموال منذ لفتت هجمات 11 سبتمبر الانتباه الى السهولة النسبية التي تتنقل بها الاموال داخل الامارة.
ومنذ اندلاع الازمة المالية العالمية، تصاعدت التوقعات بنمو السوق العالمي لتقنية ادارة مخاطر الجرائم المالية بنحو 13 % لتبلغ 3.75 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2012.
وقالت مؤسسة "تشارتيس" في تقرير بعنوان "أنظمة ادارة مخاطر الجرائم المالية 2009" ان العديد من البنوك والمؤسسات المالية المتخصصة في الشرق الاوسط والعالم تتجه حاليا الى استخدام تقنيات مكافحة التزوير وادارة المخاطر ومكافحة غسيل الاموال.
وهو ما ارجعته الى ما يمر به القطاع المالي من أزمة سيولة مما يحتم تسلح المؤسسات المالية والبنوك بتقنيات للحد من الجريمة.
وتزيد الازمة المالية من فرص ظهور فضائح ومخالفات مالية كان من السهل اخفاؤها في الاوضاع الاقل اضطرابا، بل من المرجح ظهور مزيدا منها خلال 2009 خاصة في الدول الكبرى التي تتراجع فيها معايير المراقبة مقابل الصاعدة التي تشدد الرقابة في مسعى لجذب رأس المال.
ورغم تفاوت المعايير التنظيمية بين الدول الغنية والفقيرة، الا ان الخبراء يؤكدون انه لا يوجد مكان آمن في العالم من فضائح الاحتيال بالشركات، ويجمع الخبراء على فشل اجراءات الحوكمة ومكافحة الفساد التقليدية في أن تعكس مخاطر التلاعب بالشركات.