تعديل نماذج الإفصاح عن النقد الأجنبى لمكافحة «الإرهاب وغسل الأموال»

وافقت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على تعديل نموذج الإفصاح عن السيولة النقدية للمسافرين «لمن يحمل أكثر من 10 آلاف دولار أو ما يعادلها».
أضافت اللجنة إلى بيانات النموذج، ضرورة إفصاح الراكب عن الأوراق المالية والشيكات السياحية والأسهم،
بالإضافة إلى بعض البيانات الخاصة ومنها عناوين إقامة المسافرين من السائحين والمقيمين بالبلاد وأماكن تواجدهم، ونوع جواز السفر «دبلوماسى، خاص، عادى» لتسهيل المتابعة من الجهات المختلفة والحماية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقررت اللجنة فى اجتماعها الأسبوع الماضى،
عدم إلزام الجانب المصرى «السلطات الجمركية» بتوزيع نماذج الإفصاح عن السيولة النقدية على الركاب على متن الطائرات، وهو ما كان مطبقاً فى مصر بخلاف باقى دول العالم، والاكتفاء بوضع هذه النماذج فى أماكن واضحة فى صالات الوصول بالمطارات المصرية ليملأها المسافرون.
من المقرر أن يصدر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، قراراً بنموذج الإفصاح الجديد تمهيداً لبدء تطبيقه. وتضم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ممثلين عن وزارات المالية والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى ممثلين لوزارتى الداخلية والعدل ونائب محافظ البنك المركزى وهيئة الرقابة الإدارية.