أعلنت الامارات الأحد عزمها إلزام من يغادرون البلاد بالافصاح عن أي مبالغ مالية كبيرة بحوزتهم اعتبارا من سبتمبر/ ايلول 2011 في مسعى لتشديد الرقابة على التدفقات النقدية المثيرة للريبة. وقال سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي ان الامارات وضعت اطارا قانونيا وتنظيميا ومؤسسيا صارما لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لحماية سمعة مؤسساتها. وقال البنك المركزي انه سيرفع الحد الادنى للمبلغ الذي يجب الافصاح عنه تمشيا مع المعايير الدولية بالزام المسافرين بالافصاح عن أي مبالغ سائلة أو شيكات تعادل 100 ألف درهم أو ما يعادلها بالعملة الاجنبية وذلك من 40 ألف درهم. وتسعى دبي وهي مركز للتجارة والتمويل في الخليج لابعاد شبهة كونها ملاذ لعمليات غسل الاموال منذ لفتت هجمات 11 سبتمبر الانتباه الى السهولة النسبية التي تتنقل بها الاموال داخل الامارة. (الدولار يساوي 3.673 درهم اماراتي)