سياسيون: المسيئون لثورة يناير خالفوا الدستور وأهانوا الشعب والرئيس

هند خليفة




الهلباوي : من يُهين 25 يناير كأنما أهان الشعب والدستور والرئيس
زهران : أطالب "السيسي" بإصدار تشريع لحماية الثورة .. ويعاقبهم بالخيانة العظمى
الكاشف : هذا النوع من الإعلام يستفاد منه رموز النظام القديم والفاسدين



رحب سياسيون بقرار النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق مع عدد من الإعلاميين بتهمة إهانة ثورة 25 يناير، مؤكدين أن القرار جاء لحماية الثورة من موجة التشويه التي يقودها الرموز الفاسدة من النظام الأسبق، وجاء رادعاً ليمنع كل من يحاول الهجوم عليها وتشويهها ومؤكداً أن هناك عقاب ينتظر أمثال هؤلاء.
من جانبه قال الدكتور كمال الهلباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، معلقاً على قرار النائب العام ب "كلام جميل"، لافتاً إلى أن إهانة ثورة 25 يناير إهانة للشعب المصري، وركون إلى الماضي بما فيه من فساد ومظالم.
وأضاف الهلباوي في تصريح خاص ل"الفجر"، أن ثورة يناير أتاحت للحريات وطالبت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مؤكداً أنها مطالب مشروعة للشعب بأكمله.
وتابع الهلباوي : "لا أعلم من وجه الإهانة لثورة يناير، ولا ما قاله، والذي يحقق معهم هو النائب العام، لكني أقول أن الأسماء لا تعني لي شيء، والذي يُهين ثورة يناير يوجه إهانة للشعب بأكمله والقوات المسلحة التي حافظت على الثورة".

وأكد أن الدستور المصري الذي تم إقراره في يناير من العام الماضي، والذي شارك في صياغته، لم يتم تطبيق نصوصه إلى الآن، وأنه اذا نفذ ما كان هؤلاء أهانوا الثورة خاصة وأنه نص في مقدمته على ثورتي يناير و 30 يونيو، مؤكداً من أهان الثورة قد أهان الدستور والرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه أيد ثورة يناير.
وطالب الهلباوي بسرعة تطبيق نصوص الدستور وإصدار القوانين اللازمة لمنع مثل هؤلاء من الإساءة لأي من الثورتين.
فيما علق الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، والبرلماني السابق، على قرار النائب العام قائلاً : "قرار جيد، وواضح ان ربنا بيفرجها من عنده، وناقص مرتضى منصور الذي أساء للثورة عمداً أيضاً".

وأشار زهران خلال تصريح خاص ل"الفجر"، إلى أنه طالب الرئيس السيسي بإحالة هؤلاء الذين يسبون ثورة يناير ويصفوها بأنها مؤامرة للتحقيق معهم ومحاسبتهم ووقفهم عن الأعمال التي يقدموها في الاعلام، لأنهم يسبوا الثورة والشعب وينتهكوا الدستور، مشدداً على ضرورة أن توجه لهم تهمة "الخيانة العظمى".
وأكد أن قرار النائب العام بفتح التحقيق ضد هؤلاء الاعلاميين، محاولة لردع كل من تسول له نفسه بالتفكير في إهانة الشعب وانتهاك دستوره، من خلال الزعم بأن 25 يناير مؤامرة وليست ثورة، معبراً عن مساندته لهذا الاتجاه لأن الأمور زادت عن حدها، مشيراً إلى مقال كتبه أحد الكتاب منذ أيام قال فيه "حتى ولو قال السيسي 25 يناير ثورة فأنا أقول أنها مؤامرة"، مؤكداً أن في ذلك إشارة لوجود تحدي لأكبر رأس بالدولة وهو رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن الدستور قال في الصفحة الأولى منه "أن شعب مصر العظيم قام بثورتين 25 يناير و 30 يونيو"، متسائلاً : "كيف يقال ان ما حدث في يناير لم يكون ثورة؟" ، ومؤكداً أنها كانت ثورة لكن شوهها بعض المخربين مع وجود بعض التجاوزات، ومحاولة استغلال الحدث من قبل الاخوان، لكن ما حدث ثورة شعب، فلا يجوز لأي فرد حتى وان كان يكتب في كتاب علمي أن يطعن فيها.
وأضاف إن إهانة الثورة تعني إهانة للشعب والدستور الذي وافق عليه الشعب، مشدداً على ضرورة أن يتهم من يرتكب ذلك بتهمة الخيانة العظمى، ولافتاً إلى أنه طالب السيسي بإصدار تشريع يترجم الدستور في قانون "حماية ثورتي 25 يناير و30 يونيو" ممن يشبه الأولى بالمؤامرة والثانية بالإنقلاب، على أن يحاكم كل من يشبههم بذلك.

وأكد حمادة الكاشف، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، أن فتح التحقيق مع المسيئين للثورة خطوة ايجابية، لأنه من غير المنطقي استمرارهم لأن الدستور نص على أن ثورة 25 يناير أحد الركائز الأساسية للدستور، وتساءل ساخراً : " عبد الرحيم علي من بينهم ؟"
وأضاف الكاشف في تصريح خاص ل"الفجر"، أن استمرار هؤلاء كان سيجعل كل دماء الشهداء وأرواحهم ودماء المصابين والأحداث التي رأيناها على مدار الثلاث سنوات ونصف الماضية، مجرد مادة للاستهزاء بثورة يناير، مشدداً على ضرورة الغاء هذا النوع من الاعلام، وأن يستبدل بغيره يستهدف وجود اعلام يتبنى مشاريع للتغيير بالوطن، ولا يهاجم الشباب، ويدرك تماما قيمة ثورة يناير.
وأكد أن هذا النوع من الإعلام يسير خلف مخططات مجهولة هدفها تشويه الثورة، ويستفيد منها رموز النظام القديم ورموز الفساد من ناهبي ثروات البلاد والراغبين في استمرار الأوضاع القديمة، لافتاً إلى أن مروجي هذا الاتجاه لن يؤيدوا مشروع التغيير، ويحاولوا اختلاق العبارات الغير منطقية واختلاق القصص والتهم والصاقها بالشباب والثوار.

وأكد أن هذه المحاولات مرفوضة خاصة وأنها تتناقض مع كلام الرئيس السيسي، الذى يدافع عن الثورة وبعض الاعلاميين يهاجموها في نفس الوقت، في حين نرى هؤلاء الاعلاميين يجلسون معه، مما يثير البلبلة والشكوك حول موقفه، متسائلاً : "من وراء هؤلاء في الهجوم على الثورة وتشويهها ؟".

وتمنى الكاشف أن لا يكون هذا التحقيق شكلي، وأن يسفر عن نتائج، لافتاً إلى أن الأهم من التحقيق والعقاب وجود ميثاق شرف صحفي يعاقب هؤلاء اعلاميا بمنعهم من الظهور ويوقع عليهم عقوبات اذا انتهكوا مواثيق الشرف، التي من ضمنها الاحداث الرئيسية في البلاد مثل الثورة لأن لها احترام واهتمام كامل من كل أجهزة الدولة.
يذكر أن النائب العام المستشار هشام بركات، أمر اليوم بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من الناشط السياسي سيف نور، والذي يتهم فيه العديد من نجوم الفضائيات المصرية، بتعمد تشوية ثورة وثوار 25 يناير، في مقابل تجميل صورة الحزب الوطني المنحل، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة بالتحقيق.

كان مقدم البلاغ رقم 16670 لسنة 2014 عرائض النائب العام، ذكر أن مالك فضائية الفراعين، توفيق عكاشة، ومقدمة البرامج حياة الدرديري، والمذيعا بقناة صدى البلد، أحمد موسى، ورولا خرسا، والصحفي مصطفى بكري، يسبون ثورة 25 يناير ويشوهون شباب الثورة، لصالح فلول الحزب الوطني المنحل، ومؤيدي نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك من خلال رجال الأعمال، وأعضاء حكومته، مما يؤدي إلى تهديد الأمن القومي، وزعزعة إستقرار البلاد.