مصر تدعم الجيش الليبي في مواجهة المليشيات..وتعيد تأهيل "الاستخبارات"

قالت مصادر ليبية مرافقة لرئيس الوزراء عبدالله الثني الذي زار القاهرة بالأمس، ل«الشرق الأوسط» إنه طلب من الرئيس السيسي خلال لقائهما بالرئاسة المصرية مساهمة مصر الكاملة في إعادة تأهيل الجيش الليبي والمؤسسات الأمنية والاستخباراتية في إطار التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن وفدا عسكريا مصريا سيزور ليبيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة لبحث كل احتياجات الجيش الليبي، مشيرة إلى أن الجانب الليبي قدم أيضا قائمة تتضمن طلبات عاجلة لمساعدة الجيش على التصدي للجماعات الإرهابية والحد من الفوضى الأمنية والعسكرية العارمة في ليبيا.

من جانبه، أعلن الثني أن محادثاته في القاهرة تضمنت البدء في تنفيذ خط عملية على مستوى الاقتصاد وأمن الحدود ورفع الكفاءة القتالية لوحدات الجيش وتدريب أفراد الشرطة في مختلف المجالات.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك عقده بمقر الحكومة المصرية مع نظيره محلب: «نواجه إرهابا بما تعنيه الكلمة»، مشيرا إلى أن الإرهاب منتشر في المنطقة، كما تطرق إلى أعمال الفوضى والإرهاب في مدينتي بنغازي ودرنة في شرق ليبيا».

واتهم الثني قوات «فجر ليبيا» بتدمير ممنهج لمطار طرابلس الدولي والأحياء الجنوبية في العاصمة طرابلس، وخصوصا منطقة ورشفانة التي أصبحت منطقة منكوبة. وبعدما استبدل اسم قوات «فجر ليبيا» إلى «دمار ليبيا»، قال: «ندعو شرفاء ليبيا الذين لا يرتضون الحكم تحت السلاح إلى أن يقفوا موقف عز، إما أن نعيش بكرامة أو نموت ونحن مرفوعي الرأس».

وعد الثني أن مصر هي «الأم والأخ الأكبر لليبيا»، مشيرا إلى العلاقة التاريخية الممتدة بين البلدين. وقال: «جئنا لكي نطلب المساعدة من مصر في المحافل الدولية، وأمن مصر من أمن ليبيا والتنسيق الأمني ينبغي أن يكون على أعلى المستويات».

من جهته، أكد رئيس الوزراء المصري حرص بلاده على أمن ليبيا وسلامة أراضيه، وتعهد بأن تقدم مصر كل الدعم اللازم لما سماه ب«تثبيت إدارة الشعب الليبي» أمام كل ما يواجهه من تحديات.

وفي إشارة قوية إلى الموقف المصري بدعم الشرعية المتنازع عليها في ليبيا، قال محلب، إن «أمن مصر هو أمن ليبيا.. وليبيا هي بالنسبة لنا غالية علينا ونحن سنقف بجانب الشعب الليبي». وأضاف: «علينا دعم عاجل لكل احتياجات الأشقاء في ليبيا والتنسيق على أعلى مستوى في جميع المجالات.. ضبط الحدود والمجال الأمني وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب».

وقال: «نتابع مع الأشقاء العملية السياسة»، مؤكدا ضرورة التعاون بين البلدين لضبط الحدود والسيطرة عليها والتعاون المشترك لضبطها، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التجارة والمرافق العامة وإعادة تشغيل بعض المرافق المتوقفة في ليبيا.

وأشار إلى أن مصر تدعم ليبيا على جميع المستويات إقليميا ودوليا وأنها تقف إلى جانب الشعب الليبي وترفض أي تدخل في شؤون ليبيا والشعب الليبي. كما لفت محلب الانتباه إلى ما قاله الرئيس السيسي لدى اجتماعه مع الثني، حيث نقل عنه قوله، إن «هم مصر هو هم ليبيا، وهم ليبيا هو هم مصر، وذلك لأهمية ليبيا بالنسبة لمصر، حيث الحدود المشتركة والتاريخ وعلاقات المصاهرة والجوار والدم». في غضون ذلك، أجلت المحكمة الدستورية العليا جلسة النظر في الطعن المقدم على شرعية انعقاد مجلس النواب بمقره المؤقت في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد بدلا من العاصمة طرابلس إلى يوم العشرين من الشهر الحالي.

وعقدت المحكمة جلسة بمقرها في العاصمة طرابلس للنظر في الطعون المقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، في أجواء وصفتها مصادر بأنها عدوانية وغير آمنة.

وقبل ساعات من إعلان تأجيل الجلسة للمرة الثانية منذ بدء تداول هذه القضية، أحاط العشرات من المسلحين من عناصر ما يسمى قوات درع ليبيا بمقر المحكمة، وسط غياب كامل لأجهزة الأمن الشرطة القضائية المكلفة تولي تأمين مقر المحكمة بطرابلس.

من جهة أخرى، قال مكتب النائب العام الليبي، إنه يعتزم فتح تحقيق موسع في عملية إطلاق سراح 24 أجنبيا ينتمون إلى روسيا وبيلا روسيا وأوكرانيا من سجنهم في العاصمة الليبية من دون علم السلطات القضائية المختصة.

ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن مصدر مسؤول في مكتب النائب العام، أن التحقيق سيشمل عملية تهريب السجناء الأجانب وتحديد المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت عن عودة المعتقلين ال24 بعد نحو 3 سنوات من اعتقالهم في ليبيا بتهمة العمل لصالح نظام العقيد الراحل معمر القذافي خلال الانتفاضة الشعبية التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) عام 2011.

لكن كتيبة ثوار طرابلس قالت، إن المفرج عنهم كانوا معتقلين لدى كتيبة القعقاع ولا علاقة لهم بقضية 5 من مواطني أوكرانيا، بإلإضافة إلى مواطن من بيلا روسيا، ما زالوا محتجزين لديها منذ ال24 من شهر أغسطس (آب) عام 2011.

وكشف مسؤول بارز بالكتيبة النقاب عن أنها رفضت التفاوض سرا مع أي جهات دولية للإفراج عن ال6، الذين قالت إنهم معتقلون بعلم السلطات الليبية الرسمية، وأنه لا علاقة لهذه المجموعة بالسجناء ال24 الآخرين الذين كانت تعتقلهم كتيبة القعقاع وجرى الإفراج عنهم من دون علم مكتب النائب العام أو السلطات القضائية.