قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إنه تم وضع مجموعة معايير تحدد أولوية اختيار القرى التى سيتم تطويرها من القرى الاكثر احتياجا، للبدء في تنفيذ المشروع فيها، أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية والخدمات الحكومية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض مؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب الفرد من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة. بالإضافة إلى توافر أراضٍ يمكن تنفيذ المشروعات عليها أو وجود ظهير صحراوي يستوعب المشروعات المطلوبة وسرعة تنفيذ المشروعات المطلوب تنفيذها بدون معوقات.
وأشار لبيب، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم العمل على قدم وساق بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والقطاعات الخدمية المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة للمشروع والتي تتمثل فى تحسين مستوى معيشة المواطن فى القرى المصرية بالعمل على تنمية البنية الأساسية والبشرية من صحة وتعليم وتنمية اقتصادية بتوفير فرص عمل مناسبة وتحسين البيئة إضافة إلى الارتقاء بمستوى مشاركة المواطن فى عملية التنمية.