لبيب: 4,4 مليار جنيه لتطوير 139 قرية كمرحلة أولى لتطوير القرى المصرية

يتابع اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن كثب ترشيحات المحافظات ل5 قرى من كل محافظة لإدراجها ضمن خطة المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية.
وتتضمن هذه المرحلة تطوير 139 قرية بتكلفة تقديرية 4,4 مليار جنيه، ويشمل التطوير كافة الأنشطة والمشروعات المطلوب تنفيذها لتنمية والنهوض بهذه القرى اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً.
ولفت الوزير إلى أن الأولوية في التطوير للقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظات وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الوزير - الثلاثاء 7 أكتوبر- أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل اختيار 25 قرية لكل محافظة بإجمالي 650 قرية ثم تستكمل المرحلة الثالثة باقي القرى بإجمالي 3968قرية، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً الإعداد العلمي والموضوعي لتحويل القرى المصرية من قرية مستهلكة إلى قرى مكتفية ذاتياً، ثم قرى منتجة، ويلي ذلك قرى مصدرة.
وأشار الوزير إلى انه تم وضع مجموعة معايير تحدد أولوية اختيار هذه القرى للبدء في تنفيذ المشروع فيها أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية والخدمات الحكومية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض مؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب الفرد من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة علاوة على توافر أراض يمكن تنفيذ المشروعات عليها أو وجود ظهير صحراوي يستوعب المشروعات المطلوبة وسرعة تنفيذ المشروعات المطلوب تنفيذها بدون معوقات .
ولفت لبيب إلى أنه سيتم العمل على قدم وساق بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والقطاعات الخدمية المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة للمشروع والتي تتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن في القرى المصرية بالعمل على تنمية البنية الأساسية والبشرية من صحة وتعليم وتنمية اقتصادية بتوفير فرص عمل مناسبة وتحسين البيئة إضافة إلى الارتقاء بمستوى مشاركة المواطن في عملية التنمية .
يتابع اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن كثب ترشيحات المحافظات ل5 قرى من كل محافظة لإدراجها ضمن خطة المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية.
وتتضمن هذه المرحلة تطوير 139 قرية بتكلفة تقديرية 4,4 مليار جنيه، ويشمل التطوير كافة الأنشطة والمشروعات المطلوب تنفيذها لتنمية والنهوض بهذه القرى اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً.
ولفت الوزير إلى أن الأولوية في التطوير للقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظات وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الوزير - الثلاثاء 7 أكتوبر- أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل اختيار 25 قرية لكل محافظة بإجمالي 650 قرية ثم تستكمل المرحلة الثالثة باقي القرى بإجمالي 3968قرية، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً الإعداد العلمي والموضوعي لتحويل القرى المصرية من قرية مستهلكة إلى قرى مكتفية ذاتياً، ثم قرى منتجة، ويلي ذلك قرى مصدرة.
وأشار الوزير إلى انه تم وضع مجموعة معايير تحدد أولوية اختيار هذه القرى للبدء في تنفيذ المشروع فيها أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية والخدمات الحكومية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض مؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب الفرد من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة علاوة على توافر أراض يمكن تنفيذ المشروعات عليها أو وجود ظهير صحراوي يستوعب المشروعات المطلوبة وسرعة تنفيذ المشروعات المطلوب تنفيذها بدون معوقات .
ولفت لبيب إلى أنه سيتم العمل على قدم وساق بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والقطاعات الخدمية المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة للمشروع والتي تتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن في القرى المصرية بالعمل على تنمية البنية الأساسية والبشرية من صحة وتعليم وتنمية اقتصادية بتوفير فرص عمل مناسبة وتحسين البيئة إضافة إلى الارتقاء بمستوى مشاركة المواطن في عملية التنمية .