"العفو الدولية" تحذر من إقرار قانون يمنح صلاحيات "طائلة" لأمن جنوب السودان

ب
انتقدت منظمة العفو الدولية، اليوم، مشروع قانون في جنوب السودان يمنح أجهزة الأمن "صلاحيات غير محدودة عمليا للاعتقال"، في الحرب الأهلية الجارية في هذا البلد منذ 9 أشهر ونصف.

وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان، إن "مشروع القانون يمنح جهاز الأمن الوطني، الذي يحدد صلاحياته، صلاحيات طائلة للتوقيف والاعتقال والمداهمة والمصادرة". ويتوقع أن يطرح المشروع الذي أعد في مايو الماضي، اليوم، على البرلمان في قراءة ثالثة.

ويثير جهاز الأمن الوطني الخوف لدى شعب جنوب السودان، وهاجم مؤخرا الصحفيين محاولا "إسكات" أي نقاش حول طريقة وضع حدا للمعارك الدائرة في البلاد، منذ منتصف ديسمبر الماضي.

ونشب في ذلك التاريخ نزاع في جنوب السودان، ارتكبت خلاله فظاعات بين القوات التابعة للرئيس سلفا كير والمقاتلين الموالين لنائبه السابق وخصمه رياك مشار، في حرب أسفرت عن سقوط آلاف القتلى وعلى الأرجح عشرات الآلاف ولكن دون أن تتوافر حصيلة دقيقة، وتهجير 1.8 مليون شخص.

وإذا جرت المصادقة على هذا القانون، فسيتمكن عناصر جهاز الأمن الوطني من القيام بعمليات توقيف بدون أمر قضائي، كما ستمنحهم تقريبا حصانة كاملة لأنه لن يلاحق أيا منهم بدون موافقة وزارته.

وقالت إليزابيث دينج الباحثة في منظمة العفو، إن "مشروع القانون يناقض الدستور الانتقالي في جنوب السودان، والقوانين السارية إقليميا ودوليا في مجال حقوق الإنسان".