خلية "النصرة وأحرار الشام" الإماراتية مرتبطة بتنظيم "داعش"

تكشف اقوال الشهود أمام دائرة أمن الدولة في الإمارات أن خلية النصرة وأحرار الشام مرتبطة بتنظيم "داعش"، وانها كانت مقسمة الى مجموعتين، الاولى مسؤولة عن إرسال المقاتلين الى سوريا، والثانية مخصصة للدعم اللوجستي والمعنوي.
كشفت أقوال الشهود أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، في قضية خلية "النصرة وأحرار الشام" التي يحاكم فيها 15 شخصًا يحملون جنسيات الإمارات، وسوريا، وجزر القمر، بينهم 4 هاربين، أن اثنين من المتهمين في القضية تلقيا تدريبات عسكرية على يد تنظيم "داعش" في العراق والشام. وأضاف شاهد الإثبات الخامس في القضية خلال الجلسة التي عقدت أمس أن جهاز أمن الدولة الإماراتي تلقى معلومات عن إنشاء الخلية وإرسال مقاتلين للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية في سوريا، وبعد التحريات تم القبض على المتهم (ع م ) والمتهم بإنشاء المجموعة ليعترف بالتهم الموجهة إليه، وبعد ذلك تم القبض على بقية المتهمين، وقد اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم، بعد مواجهتهم بها. وأكد الشاهد أن المتهمين كوّنوا خلية إرهابية، وقسموها إلى مجموعتين، تختص الأولى باستقطاب مقاتلين وإرسالهم للقتال في سوريا، مرورًا بالأراضي التركية، أما المجموعة الثانية فقد خصصت للدعم اللوجستي المادي والمعنوي للجماعات الإرهابية، وذلك عبر توفير حوالات مالية يتم جمعها بحجة دعم اللاجئين السوريين، على أن يتم تحويل جزء كبير من تلك الأموال لدعم الجماعات الإرهابية المتقاتلة هناك. وبحسب الشاهد "ضمت المجموعة الأولى المقاتلة أربعة متهمين.. التحق أحدهم بالتنظيمات المقاتلة في سوريا بعد أن رسمت الخلية خط سير يمر عبر الأراضي التركية يتكفل خلاله أفراد من تنظيم أحرار الشام بتهريبهم إلى سوريا للمشاركة في القتال، كما التحق منتسبون من الخلية بتدريبات نظمها داعش". وأضاف "تم تحديد خط السير من الإمارات إلى سوريا مرورًا بالأراضي التركية عبر التنسيق مع أحد المتهمين سوري الجنسية، وهو أحد أفراد تنظيم أحرار الشام، كما قام متهم آخر بمهمة تسهيل اتصال قسمي الخلية". ونوه الشاهد بأن المجموعة أرسلت أول مقاتل إلى سوريا وهو مواطن إماراتي برفقة أحد المتهمين السوريين لتسهيل مهمة دخوله عبر الأراضي السورية، وعاد المتهم السوري لاستكمال مهامه الأخرى في الخلية وتسهيل نقل بقية المتهمين.. وكان هناك تواصل مستمر بين أعضاء الخلية وقسم الدعم اللوجستي لأعضاء الخلية المقيمين في الإمارات عن طريق المتهمين السوريين، بحيث كانت ترسل الأموال عن طريق محال الصرافة". وكشف عن ارتباط تنظيم القاعدة والحركات المتفرعة منه بالمتهمين في القضية، مؤكدا أن عدداً من المقاتلين الذين تم تجنيدهم أرسلوا للقتال مع جبهة النصرة، في حين تلقى اثنان من المتهمين تدريبات مشتركة مع داعش، وانضم متهمون آخرون إلى جبهة النصرة ومنها إلى داعش. من جانبها، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 19 أكتوبر الجاري لسماع مرافعة النيابة العامة، وحددت يوم 21 أكتوبر موعداً لجلسة يترافع فيها فريق الدفاع عن المتهمين. هذا ووجهت النيابة للمتهمين ال15، من بينهم 4 هاربين، تهم الانضمام إلى منظمتين إرهابيتين تابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي، واستقطاب مواطني الدولة للانضمام والمشاركة في الأعمال الإرهابية، وجمع وتحويل أموال للمنظمتين، وإمدادهما بالمعدات والأجهزة اللازمة مع علمهم بأنها ستستخدم في الأعمال الإرهابية. فضلاً عن تهم صنع المتفجرات داخل الدولة دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وحيازة أسلحة نارية من دون ترخيص، والإشراف وإدارة موقع إلكتروني على الإنترنت، وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" باسم "تنسيقية تفتناز"، لنشر معلومات تخص تنظيم القاعدة الإرهابي وترويج أفكاره. -