"الشندويلي": انقطاع الكهرباء يعصف باستثمارات الصعيد ويدمر الإنتاج

تسبب انقطاع وتذبذب التيار الكهربائي عن المدن الصناعية بالصعيد، في احتراق عدد من لوحات الكهرباء وآلات الانتاج بالمصانع مما أدي الي غضب المستثمرين متهمين وزارة الكهرباء بتخفيف الاحمال عن المناطق الصناعية النائية والبعيدة عن دائرة الضوء بعد فشلها في حل أزمة الكهرباء.
واكد المهندس محمود الشندويلي، رئيس جمعيه مستثمري سوهاج - إحدى جمعيات المستثمرين بالصعيد - إن الصعيد من اكثر المناطق الصناعيه تاثراً بانقطاع الكهرباء بشكل يفوق باقي المناطق حيث ان جميع المصانع الموجوده في محافظات الصعيد بصفه عامه تتركز في الصناعات الكيماوية والتعدينية ، التي تحتاج لساعات طويله لتسخين الماكينات وبدء تشغيلها، وعمليات الفصل المتتاليه تحتاج لاعاده تشغيل المعدات مره ثانيه بعد عوده التيار للعمل، مما يكبد المصانع خسائر تصل الي 40%.

وأضاف أن ذلك يؤدي الي إنخفاض الطاقة الانتاجية و زيادة تكلفه تشغيل المصانع، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج، بخلاف غرامات التاخير التي تتكبدها المصانع، والمعدات التي تلفت بسبب انقطاع التيار وعودته.
وقال، إن انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة واحدة يوميًا يسبب خسائر تصل الى الملايين في المصانع الكبيرة ، حيث ان هذة المصانع في هذة الظروف فقدت حوالي 80 % من طاقتها الانتاجية حيث انها لا تعمل الا في حدود 20 – 30 % من قوتها.

وأوضحن جمعيات المستثمرين تلقت مئات الشكاوي من اصحاب المصانع عن احتراق لوحات الكهرباء والماكينات بسبب تذبذب التيار السريع والمتكرر بالاضافة انقطاع الكهرباء خلال فترة العمل من ثلاث الي اربع ساعات يوميا وهو الأمر الذي ادي الي بطء وتوقف العملية الانتاجية لعدة أيام، مؤكدا ان وزارة الكهرباء جارت علي مصلحة المصانع في الصعيد لأنها بعيدة عن دائرة الضوء ولكنها لا تستطيع ان تخفف الأحمال عن مصانع المدن الصناعية القريبة من القاهرة التي تعود ملكيتها لكبار رجال الأعمال في مصر.
وأكد أن جمعيات المستثمرين بالصعيد أرسلت استغاثات وشكاوي الي المسئولين علي جميع المستويات بدءا من رئاسة الوزراء وحتي رئيس الشركة القابضة لكهرباء جنوب الصعيد دون جدوي.
وأضاف أن المناطق الصناعية في الصعيد لا تحظي باي اهتمام من الحكومة سوي تحصيل الفواتير التي أصبحت تتراكم علي المصانع, مؤكدا ان هناك21 جهة حكومية تقوم بتحصيل مصروفات وضرائب وفواتير من المصانع دون الحصول علي مستوي خدمات يتناسب مع المبالغ المدفوعة، فالمصانع بالمحافظات فقدت ما يقرب من20 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأكد أن الجهات الحكومية لم تتحرك حتي الآن لإنقاذ ما تبقي من مصانع بمحافظات الصعيد. وقال إن الحكومة حملت القطاع الخاص مسئولية التنمية دون التدخل للقضاء علي الإجراءات الإدارية والروتين الحكومي القاتل الذي أدي إلي إغلاق عدد كبير من المنشآت الصناعية .