فيما تؤكد الدولة ضرورة مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة الحالية لما تمثله من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد, من خلال تحفيزها أصحابها وتبسيط الإجراءات وتوفير احتياجاتها كلها دون توان لتساهم بدورها في التنمية الاقتصادية كما يحدث في دول العالم المتقدم. تتعالي آلام ومعاناة مصانع الوجه القبلي منذ قرابة الشهرين الماضيين بسبب تذبذب التيار الكهربائي وانقطاعه, والتي متوقعة زيادتها خلال المرحلة المقبلة إذا استمر تجاهل الحكومة الأوجاع المدن الصناعية بالصعيد والتفرقة بينها وبين المناطق الصناعية الكبيرة بالقاهرة الكبري في توفير الطاقة الكهربائية, هذا بحسب ما قاله عدد من رؤساء جمعيات المستثمرين لالأهرام المسائي. في البداية, قال محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج: إن ما نشهده من انقطاع تام للتيار الكهربائي يصل عدده إلي3 مرات مما ألحق أضرارا جسيمة بالحركة الإنتاجية التي تتوقف لفترات طويلة خاصة في قطاع الكيماويات الذي يحتاج إلي ساعات طويلة لتسخين الأفران مرة أخري. وتابع:هذا إلي جانب معاناة المصانع من انخفاض الجهد الكهربائي للتيار منذ شهرين ورغم إرسال العديد من المذكرات إلي الوزارات المعنية والمحافظة, إلا أن الوضع مازال قائما وكأننا لم نتحدث مع أحد وتستمر المصانع في خسارة المعدات والآلات التي تحتاج إلي جهد تيار ثابت. واستطرد رئيس جمعية سوهاج:وما نعيشه حاليا لا يدل علي أن الصعيد أصبح في الحسبان ولا المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما نسمع تصريحات المسئولين, وهو ما دفع عددا من أصحاب المصانع إلي التفكير في الإغلاق في الأربع مدن الصناعية البالغ عدد مصانعها600 مصنع منها350 مصنعا تعمل حاليا والباقي تحت الإنشاء. وأشار إلي أن خسائر المصانع تقدر فاتورتها بحوالي مليون جنيه بسبب انقطاع الكهرباء, قائلا:مافيش حدد يقدر يقطع الكهرباء عن المدن الكبيرة أما احنا غلابة بعيد عن المركزية ولا حد بيسمعلنا وكدا هيبقي الصعيد طاردة للاستثمار. واتفق معه علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط, قائلا: إن الكهرباء تنقطع حوالي5 مرات يوميا في ال6 مدن الصناعية البالغ عدد مصانعها800 مصنع وهو ما نتج عنه تلف وحرق المعدات بالمصانع, وإن الاستثمار الزراعي أصبح في مهب الريح بسبب تلف آلات الري. وأوضح أن أزمة الكهرباء جاءت في وسط تسعي فيه المصانع إلي تعويض خسائر الفترة الماضية إلا أن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن علي حد قوله إنما كبدت المصانع أعباء مالية زائدة. وأشار حمزة إلي أن أغلب مصانع الصعيد متوسطة وصغيرة مما يؤكد أن زيادة التكلفة المالية تمثل عبئا كبيرا وهو ما حرم المصانع من شراء مولدات كهربائية يبلغ ثمنها مليون جنيه لتشغيل المصنع عند انقطاع التيار الكهربائي.