إسلاميون: إردوغان سيضع مصلحة بلاده في المقام الأول.. والمهم ألا تسيء قيادات الجماعة إلى مصر

تعقيبا على تصريح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بشأن ترحيب تركيا باستضافة قادة جماعة الإخوان المسلمين المطرودين من قطر، قال الدكتور كمال الهلباوي، القيادي المنشق عن «الإخوان»، إن قرارا مثل ذلك سيحفز قيادات الجماعة الموجودين خارج مصر بالسفر إلى تركيا وعددهم بالآلاف.


إلا أن الهلباوي أكد ل«الشرق الأوسط»، في اتصال هاتفي أجرته معه قبل مغادرته العاصمة البريطانية في طريقه إلى القاهرة، إن إردوغان «سيضع أيضا مصلحة بلاده في المقام الأول، لأنه لن يتصرف بعيدا عن الظروف العالمية خصوصا أميركا التي تراقب ما يحث عن كثب في الشرق الأوسط، وكذلك المجموعة الأوروبية التي يسعون الانضمام إليها». وأوضح الهلباوي، المسؤول السابق للتنظيم العالمي في الغرب عضو لجنة حقوق الإنسان المصرية، أن «المهم ألا يستخدم قيادات الإخوان الأراضي التركية في الإساءة إلى مصر». ولم يستبعد الهلباوي أن تضع تركيا نوعا من القيود الإعلامية على قيادات «الإخوان» و«الجماعة الإسلامية» المتجهين من العاصمة الدوحة إلى إسطنبول لعدم استغلال الفضاء الإعلامي في زيادة التوتر مع السلطات المصرية. وأعرب عن اعتقاده أن عدد الذين خرجوا من مصر من قيادات الإخوان و«الجماعة الإسلامية» يقدر بعدة آلاف.

وقال إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم العالمي المقيم في لندن، السبت الماضي، إن قطر طلبت من سبع شخصيات بارزة في الجماعة مغادرة البلاد بعد أن ضغط عليها جيرانها كي توقف دعم الإسلاميين. وكان سبعة من قيادات الجماعة أعلنوا مطلع الأسبوع مغادرة قطر التي تعرضت لضغط لإبعاد أعضاء «الإخوان». والأمر يتعلق بكل من وجدي غنيم ومحمود حسين وعمرو دراج وحمزة زوبع وجمال عبد الستار وعصام تليمة وأشرف بدر الدين. فيما قال تعليقا على الموضوع، رئيس تحرير صحيفة «العرب» القطرية عبد الله بن حمد العذبة، إن «مغادرة بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين دولة قطر ستتيح لهم الفرصة للحديث بسقف أعلى». وكان وجدي غنيم، الداعية الإسلامي، قد أعلن أنه قرر الرحيل من قطر حتى لا يتسبب في أي حرج للحكومة القطرية.

ويقيم عدد آخر من قياديي الجماعة في بريطانيا التي أجرت تحقيقات حول علاقة مفترضة ل«الإخوان» بمنظمات مسلحة. وتعرضت قطر لضغوط هائلة، خصوصا من السعودية ودولة الإمارات، لوقف دعمها ل«الإخوان» وإسلاميين آخرين، مثل الميليشيات التي سيطرت على العاصمة الليبية.

ونقلت محطات تلفزيونية تركية عن إردوغان قوله للصحافيين على متن طائرة عادت به من زيارة رسمية إلى قطر يوم أول من أمس إن «الشخصيات الإخوانية البارزة ستكون موضع ترحيب في تركيا إذا رغبت في المجيء». فيما قال مراقبون في العاصمة لندن إن قطر تبحث عن الدعم التركي أو «مظلة حماية» في مواجهة الضغوط الخليجية. وقال إردوغان للصحافيين خلال عودته من زيارة لقطر إن بلاده «ستراجع على حدة» كل طلب للجوء إليها. ونقلت صحيفة «ستار» الموالية للحكومة التركية عن إردوغان قوله «إن لم تكن هناك عوائق، فسيكون الوضع أسهل بالنسبة إليهم».

وقطر وتركيا هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان تدعمان «الإخوان» بعدما أعلن الجيش المصري في العام الماضي عزل الرئيس محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه. وكان قيادات الجماعة طلبوا اللجوء إلى قطر في أعقاب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وملاحقة أنصاره في مصر. وأدى وجود قيادات «الإخوان» في قطر إلى توتر علاقاتها بشدة مع مصر، والسعودية، ودولة الإمارات، وهي الدول التي ترى في جماعة الإخوان تهديدا لها.

وكانت مصادر إخوانية رجحت ل«الشرق الأوسط» أن تكون الوجهة الأولى ل«الإخوان» بعد قطر هي تركيا التي تقيم على أراضيها بالفعل قيادات من الجماعة وتنظم مؤتمراتهم ولقاءاتهم وتستضيف وسائل إعلامية تابعة لهم. وقال مراقبون في العاصمة البريطانية إن زيارة إردوغان التي استمرت يومين وضعت أيضا اللمسات النهائية على كيفية نقل قيادات الجماعة من قطر إلى تركيا، وربطوها مباشرة بصفقة الغاز التي أعلن عنها أول من أمس.

وكانت مصادر إخوانية، وأخرى مقربة من الخارجية القطرية، كشفت ل«الشرق الوسط» أن قادة الجماعة المقيمين في قطر سيغادرون الدولة الخليجية «لرفع الحرج عنها» إثر تعرضها لضغوط خليجية كبيرة لوقف الدعم الذي تقدمه لهم. ومع تزايد الاحتمالات بانتقال القيادة الموجودة في قطر إلى تركيا، يرجح أن تستضيف إسطنبول المقر الدولي للجماعة التي أنشئت قبل 86 عاما على يد الإمام المؤسس حسن البنا.

على الجانب الآخر، أبدت السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في الخليج دعما قويا للقيادة الجديدة في مصر، فهي تعتبر «الإخوان المسلمين» تهديدا لأنظمة الحكم فيها. وكانت الحكومة المصرية أعلنت جماعة الإخوان حركة إرهابية. وتقول الجماعة إنها جماعة سلمية.

في غضون ذلك، كشف الدكتور أسامة رشدي، إحدى الشخصيات البارزة السابقة في الجماعة الإسلامية، عضو حزب البناء والتنمية وكذلك عضو المكتب التنفيذي للمجلس الثوري المصري، الذي عقد عدة اجتماعات من قبل في إسطنبول، عن وجود قيادات من «الجماعة الإسلامية» مثل عاصم عبد الماجد وطارق الزمر والدكتور محمد الصغير عضو مجس الشعب المصري الأسبق، في الدوحة. وأوضح الدكتور رشدي، ل«الشرق الأوسط»، أن القوانين التركية لن تتغير من جهة استضافة اللاجئين أو استقبال الزائرين الأجانب. وقال إن الجميع يحق له زيارة تركيا وفق القوانين التركية القائمة.