إمرأة تحمل رأس رجل تثير نقاشاً "شرعياً" على منابر الجهاد

إيلاف- يعترف المتعاطفون مع تنظيمات «داعش» في العراق وسوريا من الأردنيين بأن «دولة الخلافة» تستثمر في إبقاء بعض الأسئلة المتعلقة بتصرفات أفرادها معلقة بدون جواب وبوجود بعض القصور بالتوازي فيما يتعلق بالتوضيح الإعلامي وسط غابة من»الفبركة» تطال الدولة ورموزها وسلوكيات مجاميعها المقاتلة.

هذه الفبركة ساهمت في «تشويه» سمعة تنظيم الدولة ونجحت برأي محامي التنظيمات الجهادية موسى العبداللات في إثارة التحفظ وأحيانا القلق في العديد من الأوساط الإجتماعية، الأمر الذي يستوجب الرد عليها وتكريس تقديم الحقيقة للرأي العام العربي والدولي متكاملة وكما هي، حيث تنشد الشعوب في العراق وسوريا الأمن والطمأنينة بعد حقبة من التعسف والظلم ضد المسلمين مما يفسر مظاهر الترحيب التي تلقاها الدولة وفقا للعبداللات في العديد من المحافظات والمدن مثل الرقة والموصل وغيرهما.

في قياسات سلفيين وجهاديين أردنيين على تواصل مع مشايخ ومنابر تنظيم الدولة الإسلامية لا يمكن وضع «الرأي العام» العربي كعنصر أساسي في مشهد مفتوح على إحتمالات معركة جذرية وبالتالي يسقط إعتبار الشرح والتفصيل لصالح أولية نصرة المسلم المظلوم ومتطلبات المعركة الميدانية والمرحلية.
يقول إبراهيم أبو خريس وهو أحد عناصر التيار السلفي الجهادي: الإنسان لا يسأل عن رخاء الشرح والتفصيل عندما تكون حياته نفسها مهددة ويضيف: في مرحلة لاحقة وبعد إستقرار الدولة وتمكينها قد يصبح الشرح والرد والتعليق من الأولويات الشرعية ولذلك لا مكان في إعتبار الأولويات لمسألة الرضا الشعبي مرحليا على أساس ان التأثير يكون فقط في مفاصل القيادة الإجتماعية.
في حسابات الناشط السياسي المقرب من السلفيين محمد خلف الحديد حجم الفبركة ضد الجهاد والمجاهدين كان دوما عظيما جدا وإنشغلت به كل أجهزة الإستخبارات الغربية والأمريكية والإسرائيلية وحتى العربية للأسف.
وفي قياسات أنصار التيار الجهادي في الحالة الأردنية كل ما ينشر عن قطع الرؤوس ونحرها مبالغات وعن طرد وإستهداف المسيحيين أكاذيب وعن عمليات الإعدام الجماعية لم تحصل وكذلك التقارير عن القتل على أساس الهوية الطائفية.
وجهة نظر المنظر السلفي البارز الشيخ أبو محمد المقدسي بخصوص بعض التصرفات التي تم إضفاء الشرعية عليها بأحكام ونصوص معينة تعود بالسوء على مصالح الإسلام والمسلمين لأن بعض التصرفات يقوم بها البسطاء وغير أولي العلم والمعرفة وبدون تحصين شرعي أو إجماع ولا يوجد ضمانات لمنع بعض السذج من تقليد تصرفات على هواهم الشخصي.
موقف المقدسي هذا ردده في مجالسه العملية مؤخرا وأثار ولا زال يثير إعتراض المتعاطفين مع تنظيمات داعش رغم رفض الرجل العلني للتحالف الدولي الجاهز للإنقضاض ليس على الدولة الإسلامية ولكن على الإسلام والمسلمين وثوراتهم كما قال.

أبو خريس وآخرون يسجلون الإعتراف بأن القصور الإعلامي في الرد المهني وفي الوقت المناسب على ما أثير عشرات المرات ضد «الدولة» كان له أثر بارز في زيادة فعالية وتأثير الفبركات التي يتحدث عنها الجميع.
لكن خصوم الدولة في الوسط السياسي والإعلامي يشيرون لأنها لا تجتهد أصلا في إخفاء تصرفاتها بل وتفتخر في إرتكاب الكثير من الجرائم علنا وتوثقها كما يرى السياسي المخضرم الدكتور ممدوح العبادي.
في نقاشات البرلمان الأردني قبل نحو أسبوعين كانت أشرطة الفيديو المسجلة والمبثوثة عن أفعال «داعش» في العراق وسوريا»المادة الأساسية» التي تستخدم كذريعة وحجة للمطالبة بإنضمام الأردن رسميا للتحالف الدولي وهو أمر لم ينكره حتى المطالبون بعدم الإنضمام والمحذرون من عواقبه السلبية الكثيرة.
الأشرطة والوثائقيات المسجلة إعلاميا كانت قبل ذلك مثارا للنقاش الفقهي بين مؤيدي «داعش» والمعترضين عليها فقد إعترض الشيخان المقدسي ومحمد أبو قتادة علنا وعدة مرات على عمليات تصوير الإعدامات وفي رسالة خاصة للأول سبق أن نشرتها «القدس العربي» وفي وقت مبكر العام الماضي إعتبر أن التوثيق والنشر غير مبرر ويخالف أحكام الشريعة.
لذلك تحفل المنابر الجهادية بتعليقات تؤشر على حجم الخلافات التي تثيرها التصرفات الميدانية وعمليات التصوير وعلى هذا الأساس ثار نقاش متعدد الأوجه ولعدة أيام حول المرأة الداعشية بعد تركيز الإعلام على إمرأة بريطانية تهدد بقطع رأس رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وبعد نشر صورة لإمرأة موالية للدولة الإسلامية تمسك برأس مقطوع في مشهد إستفسر عشرات المناقشين عن «شرعيته الدينية» خصوصا وأن المرأة ظهرت في الصورة وهي تلتقط رأسا لغريب عنها في مخالفة صريحة لقواعد التلامس بين المرأة والرجل في الإسلام.